أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمصادرة حصص تقدّر قيمتهما مليارات الدولارات لشركة "فينترسهال ديا" الألمانية ومجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في) في مشاريع لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.
وبموجب مراسيم رئاسية نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ستنتقل الحصص المملوكة للشركتين في حقل "يوزنو روسكوي" وفي مشاريع "أكيموف" إلى شركات روسية تأسست حديثاً.
وتأتي أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية في روسيا يعلنها الكرملين بعدما وصفه بوتين بأنه إعلان الغرب حرباً اقتصادية على بلاده إثر غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.
وجرى تجميد أصول للدولة الروسية بمئات المليارات من الدولارات في الغرب فضلاً عن تجميد أصول رجال أعمال ومستثمرين روس. وسيطرت ألمانيا العام الماضي على مصفاة نفط شفيت الكبيرة المملوكة لروسيا والتي تزود برلين بنحو 90% من الوقود.
وورد في المراسيم الرئاسية أن الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وسط تصرفات الغرب غير القانونية وغير الودية تجاه الأصول الروسية.
تأتي قرارات بوتين، بعد أيام من تأكيد صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ دولاً غربية تستكشف سبلاً تمكّنها من مصادرة أصول البنك المركزي الروسي من أجل تمويل أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة الجمعة بأن مسؤولي مجموعة السبع كثفوا محادثاتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية حول إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار، قيمة أصول سيادية ثابتة روسية.
كذلك توصل زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق لفرض حزمة عقوبات جديدة، هي الثانية عشرة ضد روسيا، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وتحتاج حزمة العقوبات الجديدة موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدخولها حيّز التنفيذ.
ولا يزال الاقتصاد الروسي غير متأثّر إلى حدّ بعيد بالعقوبات الغربية، وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي، بقدرة بلاده على "المضيّ قدماً رغم العقوبات الاقتصادية الغربية والعزلة السياسية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
