تباطأ توظيف الشركات الأميركية أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في إشارة تأخرت كثيراً على تباطؤ سوق العمل، بعد رفع الفائدة الأميركية بأعلى وتيرة في أكثر من أربعة عقود، وفقًا لتقرير التوظيف الوطني الصادر صباح الأربعاء في واشنطن.
وأضافت الشركات الأميركية 107 آلاف وظيفة الشهر الماضي، بينما كانت التوقعات 145 ألفا، كما جاء في استطلاع "ريفينيتيف Refinitiv"، مزود البيانات المالية.
وتخلفت البيانات عن التوقعات في وقت تتطلع فيه أعين المستثمرين إلى بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يستعد مجلس إدارته لاتخاذ قرار اليوم الأربعاء بشأن سعر الفائدة، بعد عامين شهدا رفعها بأكثر من 5%، بهدف كبح جماح التضخم، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2001.
توظيف الشركات في عصر التضخم
وأشار صناع السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم الشهر الماضي إلى أنهم انتهوا من رفع أسعار الفائدة، وسط دلائل على أن التضخم يتجه نحو الاعتدال أخيرا، وأن الاقتصاد يتباطأ. وهناك ما يشبه الإجماع على أن البنك لن يحرك الفائدة اليوم، ولكن كل الأهمية تكمن في ما سيقوله رئيسه جيروم باول في المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الإعلان عن قرار البنك.
وفي أكثر من مناسبة، أكد باول ورفاقه في البنك، عدم إمكانية إحكام السيطرة على التضخم إلا بعد تهدئة سوق العمل التي كانت مشتعلة على مدار العامين الماضيين. وأظهرت بيانات اليوم أيضاً استمرار انكماش معدل نمو الأجور في أول شهور العام.
وبحسب التقرير، ارتفع الأجر السنوي بنسبة 5.2% الشهر الماضي. وبالنسبة للعمال الذين غيروا وظائفهم، ارتفعت الأجور بنسبة 7.2%، وهي أقل زيادة سنوية منذ مايو/أيار 2021.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP المصدرة لبيانات اليوم لشبكة "فوكس نيوز": "لقد تحسنت الأجور المعدلة وفقًا للتضخم خلال الأشهر الستة الماضية، ويبدو أن الاقتصاد يتجه نحو هبوط سلس في الولايات المتحدة والعالم".
وضرب تباطؤ نمو الوظائف كل قطاعات الاقتصاد الأميركية تقريبًا الشهر الماضي. وحققت صناعة الترفيه والضيافة أكبر المكاسب في شهر يناير/كانون الثاني، حيث أضافت 28 ألف موظف جديد. وأضافت التجارة والنقل والمرافق 23 ألف عامل، بينما ارتفع التوظيف في قطاع البناء بمقدار 22 ألفاً. أما قطاع المعلومات ففقد الوظائف التي أضافها الشهر الماضي، حيث انخفض عدد الوظائف فيه بنحو 9000 وظيفة.
وتأتي تلك البيانات قبل يومين فقط من صدور تقرير الوظائف لشهر يناير، الذي تتم مراقبته عن كثب، والمنتظر صدوره صباح يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يُظهر أن أصحاب العمل قاموا بتعيين 180 ألف عامل، بعد زيادة قدرها 216 ألفا في ديسمبر. ومن المتوقع أيضاً ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%.
وعلى صلة بالأمر، أعلن جون فورنر، الرئيس التنفيذي لعملاق تجارة التجزئة "وولمرت"، اليوم الأربعاء أن الشركة التي يقع مقرها في أركنساس تتطلع إلى بناء 150 متجرًا حديثًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، في أحدث محاولاتها لتعزيز دورها كركيزة مجتمعية. ومن بين الـ150 متجرًا، سيكون هناك بعض المتاجر التي يتم توسعتها.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفتتح فيها "وولمارت"، أكبر موظف غير الحكومة بأميركا، متجرًا جديدًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وتوظف الشركة حالياً أكثر من 2.3 مليون عامل وموظف.