بيان برلماني عن تسريح 1218 عاملاً من "المصرية للاتصالات"

قدم عضو مجلس النواب المصري هشام الجاهل، الأحد، بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن قرار الشركة المصرية للاتصالات (حكومية) فصل 1218 عاملاً، من المتعاقدين معها عن طريق شركة (IBS) لتوريد العمالة، بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للعمال، وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأفاد الجاهل، في بيانه، بأن "المصرية للاتصالات" تورطت أخيراً في فصل أكثر من ألف عامل بشكل تعسفي، بحجة ترشيد نفقات الشركة، ما يعد تسريحاً جماعياً للعمال في ظل ظروف معيشية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، علماً بأن المادة 13 من الدستور ألزمت الدولة بـ"الحفاظ على حقوق العمال، وحمايتهم من مخاطر العمل، وحظر فصلهم تعسفياً على النحو الذي ينظمه القانون".

أسواق

التحديثات الحية

بنوك مصرية تزيد فائدة شهادات ادخار لمواجهة انخفاض الجنيه

وحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد شركات توريد العمالة في مصر 597 شركة حتى نهاية عام 2021، وتعتمد كثير من الشركات والبنوك الحكومية على العمالة الرخيصة الموردة منها، والتي تقدر بعشرات الآلاف من العمال البسطاء الذين يعملون كأفراد أمن عادة، في قطاعات أبرزها: البنوك والاتصالات والبترول والمقاولات والأغذية والمشروبات والسياحة والفنادق.

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، قد وثقت 8041 انتهاكاً لحقوق العمال خلال عام 2021، يتصدرها تسريح أصحاب الأعمال لجزء من العمالة بزعم تأثر شركاتهم بتداعيات أزمة جائحة كورونا، وتخفيض الأجور، والتوقف عن صرفها، فضلاً عن رصد 214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة في المنشآت الصناعية، بواقع 14 حالة في القطاع الخاص، و200 حالة في قطاع الأعمال العام.