بيع الأصول في مصر: حصة في المصرية للاتصالات وبنك الإسكندرية
تبدأ الحكومة المصرية جولة جديدة من بيع الأصول في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي ورفع بموجبه القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار تدفع للحكومة المصرية على شرائح. وقال مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، إن الحكومة تسعى لبيع 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70% من أسهمها، بينما نقلت وكالة بلومبيرغ، الجمعة، عن مصادر، أن مصر ستبيع الـ20% الباقية من حصتها في بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي الذي يستحوذ بالفعل على 80% من أسهم البنك.
وكان رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، أندريا فزولاري، كشف في سبتمبر 2023 عن اهتمام المجموعة بشراء نسبة الـ20% المملوكة للحكومة المصرية في بنك الأسكندرية، وأنها بدأت مباحثات مبدئية لشراء الحصة.
وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورانج مصر" التابعة لمجموعة "أورانج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لشركة "اتصالات" الإماراتية، و"وي" المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.
وتعكف الحكومة حاليا، وفقا لما نقلته النشرة ذاتها عن مصدر حكومي، على تحديث قائمة الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات، كما تخطط لجذب استثمارات بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار من البرنامج خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2025. بينما قالت بلومبيرغ إن الحكومة تستهدف جمع مليارين إلى 2.5 مليار دولار من مبيعات الأصول خلال الفترة نفسها.
وسمحت مصر لعملتها الجنيه بالهبوط أكثر من 40% مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي. وهو ما دفع إلى موجة جديدة من تعهدات التمويل من صندوق النقد الدولي وآخرين، من ضمن خطة إنقاذ عالمية يبلغ مجموعها الآن حوالي 57 مليار دولار. عادت الأموال الساخنة مرة أخرى إلى سوق الدين المحلي بعد تعويم الجنيه، لكن التركيز، وفقا لبلومبيرغ، يتحول الآن إلى الفوز بتدفق ثابت من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخلص من مجموعة مختارة من الأصول المملوكة للدولة، وهو إجراء رئيسي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
اهتمام سعودي وإماراتي بعملية بيع الأصول
وكشفت الحكومة، العام الماضي، عن قائمة أولية تضم 32 أصلًا تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تتراوح من الخدمات المصرفية إلى الطاقة والعقارات، وبدأت الإمارات عملية إنقاذ مصر بصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة. وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار هذا الاتفاق مع مستثمرين ودول أخرى عبر تخصيص خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لعرضها على المستثمرين.
وقال مؤسس شركة إعمار الإماراتية محمد العبار لشبكة "سي إن بي سي عربية"، أمس، إن الشركة تعتزم استثمار ملياري دولار في مصر خلال العامين الجاري والمقبل، مضيفا أنها مهتمة بفرص استثمارية في مناطق بالبحر الأحمر في مصر. وقال العبار إن الشركة قد تستثمر في مشروع رأس الحكمة إذا أتيحت الفرصة، وإذا جرى عرض أراضٍ للاستثمار في المشروع.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للصحافيين، الخميس الماضي، إن أحد المواقع سيكون رأس بناس، وهو شبه جزيرة في جنوب مصر تقع قبالة السعودية. ولم يحدد المواقع الأخرى. وقالت السلطات المصرية إن الصندوق السيادي السعودي قد تلقى أوامر بضخ خمسة مليارات دولار، رغم أنها لم تحدد إطارًا زمنيًا ولا تقول نوع الأصول التي قد يستحوذ عليها.
وقال مدبولي إن التعهد سيكون عبارة عن أموال جديدة، وليس تحويل الودائع السعودية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري حاليًا. وأبدت السعودية في السابق بعض الاهتمام بتطوير رأس جميلة جنوبي سيناء في الجهة المقابلة من جزيرتي تيران وصنافير اللذين تنازلت مصر عنهما للسعودية عام 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
