كشف مصدر برلماني مصري تطبيق الحكومة زيادة وشيكة في أسعار البنزين والسولار (الديزل) خلال ساعات قليلة، إثر قرار البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ مارس/ آذار 2022، أمس الأربعاء، وفقدان العملة المحلية نحو 60% من قيمتها مرة واحدة أمام الدولار والعملات الصعبة.
وقال المصدر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، الخميس، إن تعويم الجنيه تسبب في زيادة كلفة واردات الوقود، التي تقدر قيمتها حالياً بنحو 2.8 مليار دولار في الموانئ المصرية، موضحاً أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو أحد أهم محددات تسعير البنزين والسولار في السوق المحلية، من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة أسعار بعض أنواع الوقود كل ثلاثة أشهر.
وتوقع المصدر أن تعدل اللجنة الحكومية في بنود القرار المنشئ لعملها بشأن عدم تعديل أسعار بيع الوقود بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعاً وانخفاضاً، على خلفية التغير الكبير في سعر صرف الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، خلال الأشهر الثلاثة السابقة لقرار اللجنة المرتقب.
وأضاف أن الموازنة المصرية قدرت متوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت بـ80 دولاراً للسنة المالية 2023-2024، مقابل 83 دولاراً حالياً، والدولار بنحو 30.85 جنيهاً، مقابل 49.55 جنيهاً في البنوك الآن، ما يرفع من فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة الجارية، والمقدرة بنحو 119.4 مليار جنيه )2.4 مليار دولار تقريباً).
تأثير تعويم الجنيه
ورجح المصدر زيادة أسعار بيع البنزين والسولار بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، بسبب تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة توفير الوقود من الخارج، لا سيما أن لجنة التسعير التلقائي لم تعلن قرارها بعد بشأن أسعار بيع المواد البترولية للربع الأول من العام الحالي.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسبة تزيد على 14%، حيث زاد سعر اللتر من بنزين 80 من 8.75 إلى 10 جنيهات، ومن بنزين 92 من 10.25 إلى 11.50 جنيهاً، ومن بنزين 95 من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً.
كما زاد سعر السولار، في 4 مايو/ أيار 2023، من 7.25 إلى 8.25 جنيهات للتر، والذي يستخدم في مصر في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، فضلاً عن أعمال البناء والزراعة.
وارتفع سعر بنزين 80 في مصر بنسبة قياسية بلغت 1011%، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، إذ كان يباع بسعر 0.90 جنيه للتر، وبنزين 92 الذي كان يباع بـ1.85 جنيه للتر بنسبة 521%، وبنزين 95 الذي كان يباع بـ5.85 جنيهات للتر بنسبة 113%. كما سجل سعر السولار الذي كان يباع بـ1.10 جنيه للتر زيادة نسبتها 650%.
وتفرض مصر رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مبيع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن توقيع اتفاق قرض مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات دولار عن 3 مليارات كان يجري الحديث عنها سابقاً، في وقت سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط أمام الدولار إلى مستوى غير مسبوق.
والتحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وتحرير أسعار الطاقة والوقود، من أهم البنود الرئيسية في برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق عليه بين صندوق النقد والحكومة المصرية.