تأثيرات رفع سعر الفائدة الأميركية على اقتصاد السودان

توقع خبراء اقتصاد سودانيون تحدّث إليهم "العربي الجديد" أن تكون لخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الآيلة إلى رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري آثار سبية على السودان من عدة نواح، وفي المقدّمة زيادة حجم الدين الخارجي وارتفاع أسعار الغذاء، خصوصاً أن السودان لا يزال من الدول المستوردة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.

إلا أنهم أكدوا وجود حلول موضوعية تكمن في كيفية استغلال الموارد لتغطية الفجوة المرتقبة، في وقت تشتد وتيرة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر بدورها في هذا المشهد. 

ومنذ أن خفض السودان قيمة عملته المحلية مقابل الدولار، تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار دولار فقط بعدما بلغ 108 مليارات دولار قبل فبراير/ شباط من عام 2021.

كذلك تراجعت قيمة متوسط دخل الفرد إلى 314 دولاراً فقط، هبوطاً من 2500 دولار، وارتفع الدين الخارجي ما يعادل العملة المحلية من 3 تريليونات جنيه الى 24.6 تريليوناً، أي ما يعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2022.

أثر ارتفاع التضخم الأميركي

يقول الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان لـ"العربي الجديد" إن زيادة الفائدة الأميركية إلى حوالى 1.25% تبقيها ضمن أقل نسب الفائدة مقارنة بفترة ثمانينيات القرن العشرين، ولهذا لن تكون الآثار كبيرة على اقتصادات الجامعة العربية بسبب زيادة الفائدة، لكن التأثير الكبير سينتج أصلاً من ارتفاع التضخم في الاقتصاد الأميركي، وهو ما سيتسبب في موجة من ارتفاع أسعار السلع في العالم، لأن التضخم سيؤثر على القيمة الفعلية للدولار وهو العملة التي ترتبط بها معظم عملات المنطقة العربية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحليق أسعار الخبز يبعده عن موائد السودانيين

التأثير على القروض

أما التأثير على القروض فهو غالباً سيكون إيجابياً، لأن رفع الفائدة سيدفع بالأموال من مختلف دول العالم نحو المصارف الأميركية وهي بدورها ستبحث عن جهات لإقراضها لكن بتكلفة أعلى قليلاً مقارنة بالعام الماضي، وفي ظل التضخم الحالي في الولايات المتحدة فإن رفع الفائدة يعتبر عادلاً ومقبولاً للمستثمرين. 

ارتفاع السلع الغذائية

يقول الفاتح إن الأموال الساخنة ستتدفق صوب أميركا في حالة زيادة سعر الفائدة، لكن بشكل مؤقت، لأن معدل الفائدة سيظل متدنياً مقارنة بالاستثمار في الأسهم في الشركات الواعدة أو الاستثمار في الأسواق الناهضة حيث احتمالات الربحية عالية جداً. 

إنما بشكل عام من المتوقع حدوث موجة ارتفاع لأسعار السلع الغذائية لأسباب تتعلق بزيادة التضخم في الدول الصناعية، وأيضاً بسبب أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم حالياً.   

الديون الخارجية للسودان قد ترتفع

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان محمد الناير فيقول في حديثه لـ"العربي الجديد" إن مجلس الاحتياطي الأميركي يعاني من تعقيدات ولا يريد زيادة كبيرة للفائدة، وبالقدر نفسه ينظر إلى معدل التضخم الذي ارتفع إلى 7%، فكان لا بد من أن يزيد الفائدة من أجل عودة الأموال إلى المصارف.

وأضاف الناير أنه إذا تواصل ارتفاع معدل التضخم الأميركي فسيكون المجلس مضطراً لزيادة سعر الفائدة وهذه القرارات قد تعزز من قيمة الدولار وتؤثر سلباً على السودان، وتحديداً قيمة ديون الخارجية، لأن ارتفاع الدولار سيزيد من حجم الدين الخارجي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: غياب حكومي عن حسم مشاكل تكدس الشاحنات في الولاية الشمالية

بيئة محلية غير مؤاتية لتدفق الاستثمار الأجنبي

ويرى المحلل الاقتصادي توفيق محمود في حديثه لـ"العربي الجديد" أن رفع الفائدة الأميركي سيعني صعود أسعار الدولار عالمياً وارتفاع معدلات التضخم واتجاه معظم البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتراجع قيمة عملات عدد من الأسواق الناشئة مقابل الدولار، وهو ما يعد بيئة غير مثالية لتدفقات الأجانب في أدوات الدين والاستثمار.

تأثر صادرات الذهب

أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي فيقول لـ"العربي الجديد" إن هناك قاعدة متعارفاً عليها في أسواق المعادن الثمينة والعملات، وهي أن الفائدة عدو الملاذات الآمنة، بمعنى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني بالتأكيد التأثير على الملاذ الآمن، وهنا يكون الذهب عرضة للتراجع المستمر مع أي اتجاه لرفع سعر الفائدة، والسودان الآن يعتمد في صادراته على معدن الذهب، مما يؤثر على إجمالي الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية وقطاع التعدين ككل.