تباطؤ التضخم يدفع بنك المغرب إلى تثبيت الفائدة عند 3%
- القرار يأتي في ظل تراجع التضخم إلى 2.3% ومراقبة البنك للظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية محليًا ودوليًا، مع توقعات بتحقيق استقرار التضخم بين 2.2% و2.4% في العامين القادمين.
- خبراء يرون أن الإبقاء على معدل الفائدة يعكس تراجع الضغوط التضخمية والشكوك حول التوقعات الاقتصادية العالمية، فيما يشير البنك الدولي إلى تدهور مؤشرات ثقة الأسر رغم صمود الاقتصاد المغربي.
واصل بنك المغرب قراراته القاضية بعدم تغيير معدل الفائدة الرئيسي، فقد حافظ عليه للمرة الرابعة في حدود 3%، ضمن التوجه الذي يرمي من ورائه إلى إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية التي انخرط فيها في العام ما قبل الماضي، بعد بلوغ التضخم مستويات جد مرتفعة.
وقال البنك إن اجتماع إدارته اليوم الثلاثاء، قرر الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير مع مواصلة مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين المحلي والدولي.
واتخذ البنك قرار عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماع مجلسه السنوي، وذلك في سياق تراجع التضخم إلى 2.3% في يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وكان البنك المركزي عمد في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى تشديد السياسة النقدية، وقرر منذ سبتمبر/أيلول من العام ما قبل الماضي الماضي حتى مارس/آذار من العام الماضي، رفع معدل الفائدة الرئيسية بنقطة واحدة ونصف في 3 مراحل، كي يصل إلى 3%.
وكان تشديد السياسة النقدية جاء في ظل مستوى التضخم المرتفع الذي وصل في العام ما قبل الماضي إلى 6.6%، قبل أن يتراجع في العام الماضي إلى 6.1%.
وذهب خبراء في الفترة الأخيرة إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية يأتي في سياق تراجع الضغوط التضخمية وتريث البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل الشروع في دورة جديدة من التيسير النقدي.
وسجل مجلس البنك أن توقعات التضخم على المدى المتوسط عرفت شبه استقرار في الفصل الأول من العام الجاري، وتوقف عند الشكوك القوية التتي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم على الصعيد الدولي، في ظل التوتر الجيوسياسي وإجراء الانتخابات في العديد من البلدان.
ويراهن بنك المغرب على أن يستقر معدل التضخم في العام الحالي عند 2.2% و2.4% العام المقبل.
وكان البنك الدولي، لاحظ أنه مع القدرة على الصمود التي أظهرها الاقتصاد المغربي رغم الصدمات، إلا أنه يسجل أن مؤشرات ثقة الأسر تستمر في التدهور.
كما كان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد كشف في العام الماضي أن التضخم أضحى ظاهرة مغربية، تهم سلعاً مصنعة محلياً لا ترتبط مباشرة بالمدخلات أو سلاسل التوريد الخارجية.
ويرى بعض المراقبين أن التضخم في المغرب له علاقة بالواردات، إذ لا يمت في تصورهم إلى سبب نقدي، ومن ثم لن يكون لرفع معدل الفائدة سوى أثر محدود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
