تعتزم الحكومة الجزائرية رفع قائمة المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت لتشمل 2608 سلع بدلا من 992 منتجاً، بعدما نجحت في خفض فاتورة الواردات العام الماضي.
لكن هذه الخطوة قوبلت بتحذيرات مشتركة أطلقها التجار وكذا منظمات حماية المستهلك.
القلق الأساس يدور حول إحداث هذا الرسم ندرة في السلع داخل الأسواق في ظل عدم تمكن الإنتاج المحلي من تغطية حجم الاستهلاك، خاصة بالنسبة للنسيج والملابس واللحوم الحمراء والمكسرات.
المخاوف الأخرى ترتبط بالأسعار التي سترتفع على المستهلكين حال فرض الرسوم، وما لذلك من تأثير على مستويات التضخم.
بديهياً، لا يمكن أن يمر فرض هذا الرسم الإضافي من دون التأثير على أسعار السلع المستوردة المستهدفة. التجربة السابقة في فرض الرسم الوقائي قفزت بأسعار السلع بنسب ملموسة في السنوات الأخيرة، على غرار بعض الفواكه المستوردة والمكسرات والأجبان وغيرها من المواد المسجلة في القوائم السابقة.
ودفع قرار الحكومة توسيع قائمة المواد الخاضعة للرسوم الجمركية الوقائية بمنظمة التجار وحماية المستهلك إلى التقارب في رفض هذه الرسوم الإضافية، تجنبا لرفع الأسعار في البلاد، وسط متاعب اجتماعية قاسية على الجزائريين تتزامن مع تهاوي القدرة الشرائية.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، لـ"العربي الجديد"، إن "فرض الرسم الوقائي الإضافي على السلع المستوردة نجح في كبح فاتورة الواردات بفعل تغيير المستوردين السلع المعنية، وهذا ما تريده الحكومة، لكنه أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع على غرار الملابس ومواد التجميل والفواكه المستوردة".
ولفت إلى أنه "حتى ما يتم إنتاجه محلياً في الجزائر، زاد سعره بفعل غياب المنافسة التي كانت سائدة بين المنتجات المستوردة والمحلية".
وفيما يُعد العديد من الأصناف التي ستشهد رفعاً في الرسوم من ضمن مدخلات الإنتاج المحلي، أضاف زبدي أن "الحكومة ملزمة بالاستماع لصوت الحكمة، ولصوت رجال الميدان، لا يمكن لرجل إداري أن يقرر مصير الأسواق من مكتبه".
وأفاد بيان مشترك للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأنه "بعد الاطلاع على القائمة المحيّنة (المحدثة) للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، لتشمل 2608 منتجات، أو ما يسمى بندًا تعريفياً جمركياً، بدلاً من 992 بنداً، فإننا نطالب بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم".
كما دعت المنظمتان إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات حماية المنتج المحلي، وإشراكهما في اللجنة لإبداء رأيهما في القرارات التي تخص التجارة والمستهلك.
وحذر البيان من أن "بعض المنتوجات، التي ظهرت في القائمة المعدلة الموجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاءً ذاتياً، كالملابس الجاهزة والنسيج، وكلاهما لا يغطيان 20 في المائة من احتياجات السوق، ورغم هذا، فقد عرفت رسما بـ30 في المائة".
وتشمل القائمة المعدلة الموجودة على مستوى الحكومة، والتي رفعتها وزارة التجارة واطلعت عليها "العربي الجديد"، فرض رسم بقيمة 30 بالمائة على لحوم الأبقار الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وأيضا لحوم الغنم والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة، أما الدواجن فقدر الرسم بـ70 بالمائة، ونفس النسبة على اللحوم المملحة أو المدخنة.
وبخصوص منتجات الحليب من قشطة ومواد التحلية واللبن والزبدة والدهون المستخرجة من الحليب وأنواع الأجبان، وكذا العسل الطبيعي، فشملها رسم بـ70 بالمائة. أما الخضراوات فتم رفع الرسم المؤقت عليها إلى 100 بالمائة، وتشمل البطاطا والطماطم والثوم ومختلف الخضر الطازجة. وخضعت الخضر نصف الجاهزة أو المجمدة إلى رسم بنسبة 70 بالمائة، مع فرض رسم 30 بالمائة على بعض الفواكه المجففة والمكسرات.
في حين أن الفواكه لحقها رسم إضافي على استيرادها بنسبة 100 بالمائة، على غرار الحمضيات، التفاح، الإجاص، المشمش، الخوخ والكرز. كما ستعرف رسوم العطور ومواد التجميل زيادات بـ30 بالمائة، مع مستحضرات العناية بالفم والأسنان، و30 بالمائة رسماً على الورق والورق المقوى والأنواع المستخدمة في الكتابة أو الطباعة.
من جهة ثانية، سيعرف قطاع النسيج والملابس فرض رسم مؤقت بداية من 30 بالمائة بالنسبة للأقمشة غير المنسوجة، وترتفع إلى 60 بالمائة بالنسبة للبساطات والسجادات وأغطية الأرضيات.
وفي نفس المجال، فرضت الحكومة الجزائرية رسما بـ30 بالمائة على الملابس الرجالية والنسائية على مختلف الأنواع من بدلات وأطقم وتنورات وسروايل وأقمصة وخمارات وغيرها، ونفس النسبة ستفرض على المعاطف والسترات.