تجار سورية يرفضون فاتورة حرب أوكرانيا

يتزايد حنق الكثير من التجار في سورية من تحميل نظام بشار الأسد فاتورة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لهم، مطالبين بقرارات للتخفيف من الأعباء التي يواجهونها في ظل الظروف الحالية، ومساعدتهم في البحث عن أسواق بديلة للحليف الروسي، إذ تشهد الأسواق السورية نقصا في العديد من السلع وقفزات كبيرة في الأسعار.

يؤكد رجل الأعمال السوري، محمد العلو، أنّ الأعباء على الصناعيين والتجار، تتزايد بالتوازي مع غلاء الأسعار ونفاد السلع التي زادت خلال الحرب المندلعة في أوكرانيا.

يقول العلو خلال اتصال مع "العربي الجديد" إنه جرى عقد اجتماع لممثلين عن قطاع الأعمال مع رئيس حكومة نظام بشار الأسد، حسين عرنوس والوزراء مطلع مارس/ آذار الجاري، لكنّه كان اجتماعاً "خادعاً"، إذ جاء بهدف التعاون لمواجهة الأزمة، بينما في أعقابه بدأت الرسوم على الاستيراد ترتفع وتتزايد العوائق.

ويشير إلى أنّه رغم زيادة قائمة دعم المستوردات من خلال شركات الصرافة التي تعمل لصالح النظام، وتمديد إجازات الاستيراد إلى ستة أشهر، لكن تلك التسهيلات قد تتعلق ببعض المقربين من النظام، فما زال هناك الكثير من الرسوم والأعباء التي ترهق من تبقى في العمل بحقلي الصناعة والتجارة.

ويلفت إلى أنّ غرفتي الصناعة والتجارة في حلب، زودت اتحادي غرف التجارة والصناعة بمذكرة، تضمنت طلبات تتضمن الحصول على تسهيلات، خاصة عدم ملاحقة التجار في قضية النقد الأجنبي، مضيفاً "تدفعنا حكومة الأسد للمواجهة مع الأسواق والمستهلكين وكأننا معنيون بحرب روسيا على أوكرانيا".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ندرة السكر تزيد معاناة سكان إدلب: احتكار وارتفاع في الطلب

وحصلت "العربي الجديد" على رسالة وعيد وجهها رئيس غرفة صناعة حمص، لبيب الإخوان نقلها من حكومة الأسد تشدد على إلزام التجار بالكشف عن مصادر النقد الأجنبي فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد".

وخاطب رئيس الغرفة الصناعيين والتجار "عليكم أن تفهموا خطورة المرحلة" مكرراً في رسالة صوتية: "القضية فيها سجن... أكرر القضية فيها سجن".

وبينما تتشدد حكومة النظام مع التجار، فإنها قد طلبت، بحسب محمد العلو "النجدة" من رجال الأعمال السوريين "لكن الاستجابة كانت بحدودها الدنيا ولم يحضر الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء والوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي مطلع الشهر الجاري إلا بعض ممثلي قطاع الأعمال عن المحافظات" بسبب الأجواء الحالية.

وأعرب رئيس الحكومة خلال الاجتماع عن تخوفه من شح المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ملمحاً إلى "تسهيلات ودعم" للتجار لتأمين احتياجات السوق من مصادر جديدة، كما تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لضعف المدة لتصل إلى عام كامل.

لكن تلك الوعود، لم يتحقق معظمها بحسب مصادر من العاصمة السورية دمشق، بل تم اختلاق "رسوم وأعباء جديدة" منها تزويد المؤسسات التجارية الحكومية بالسلع والمستلزمات، وبمقدمتها الزيت والحبوب والسكر.

وتشير مصادر مطلعة إلى اتفاق غرف التجارة وغرف الصناعة، على تقديم مذكرة مشتركة، إلى حكومة النظام خلال الأيام المقبلة، يطرحون من خلالها حلولاً تتعلق بالقضايا التي تعرقل سير العملية الاقتصادية في الفترة الحالية.

أسواق

التحديثات الحية

الحرب الروسية الأوكرانية تهدد إمدادات القمح في العالم

ويقول عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، في تصريحات صحافية، إنه لا يمكن ضمان أن تتوافر المواد بأسعار رخيصة لأنّ ارتفاع الأسعار هو عالمي و"مخيف" ولا يمكن معرفة ما النفقات التي يتطلبها العمل التجاري من استيراد وتصدير، مشيراً إلى "ارتفاع التكاليف والنفقات نحو ثلاثة أضعاف ولا مهرب من دور الحكومة بتقديم الدعم وتخفيف المصاريف".

ويتابع أنّه "لا يمكن أن يكون هناك حل سحري يرضي الجميع بل هناك مجموعة حلول إجرائية لتخفيف آثار الأزمة وليس إلغاءها".

وارتفعت الأسعار، خلال الشهر الجاري، بين 30% و70% بحسب مصادر مطلعة تحدثت مع "العربي الجديد"، مشيرة إلى أنّ هذه الزيادات جاءت بسبب تراجع المعروض من السلع وتهاوي سعر صرف الليرة من نحو 3600 ليرة للدولار إلى 4000 ليرة للدولار الواحد.

وأشارت المصادر إلى أنّ ليتر زيت عباد الشمس قفز 8500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، كما وصل سعر الكيلوغرام من الأرز إلى نحو 6500 ليرة، في حين لم يتجاوز الشهر الماضي 4500 ليرة، وزارد سعر السكر إلى 4 آلاف ليرة للكيلوغرام مقابل 3 آلاف ليرة الشهر الماضي.

وأضافت أنّ استمرار حكومة الأسد في تصدير الخضر والفواكه، رفع كذلك من مستوى الأسعار، لتأتي موجة البرد، لتزيد من الأسعار بأكثر من 25%.