الاقتصاد الروسي يواجه التحديات في 2025: ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة
استمع إلى الملخص
- تشمل المخاطر الأخرى نقص العمالة، وزيادة تكاليف الأجور، وتشديد شروط المدفوعات عبر الحدود، وارتفاع تكاليف لوجستيات الواردات، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
- تتوقع الشركات تقلبات في قيمة الروبل، مع سعر الدولار بين 95 و105 روبل، مما يخلق بيئة غير مواتية للنمو رغم التحول لاستخدام اليوان والروبل.
قالت الشركات الكبرى في روسيا في استطلاع للرأي، إن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في عام 2025، استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسي لفترة طويلة ونقص العمالة وزيادة تكاليف الأجور. وأضاف 77% من قادة الشركات المشاركين في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الاثنين، أن ارتفاع أسعار الفائدة أكبر تهديد للأعمال، وكانت المخاوف أوضح لدى ممثلي قطاع المعادن، حيث بلغت النسبة 90% منهم.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع الذي أجراه بنك في تي بي "VTB"، ونشرت نتائجه صحيفة "آر بي كا" الروسية، أن سعر الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ حاليًا مستوى قياسيًا قدره 21%، لن ينخفض إلى أقل من 18% بحلول نهاية عام 2025. وشمل الاستطلاع الذي أُجري بين 23 أكتوبر و18 نوفمبر 60 شركة من مختلف القطاعات الكبرى، بما في ذلك التعدين، المعادن، الطاقة، التجارة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجميعها تحقق إيرادات سنوية تزيد على 100 مليار روبل روسي (نحو 940 مليون دولار).
وتوقع البنك المركزي الروسي أن تراوح نسبة التضخم السنوي في روسيا، بنهاية عام 2024، بين 8% و8.5%. ومع الأخذ بالاعتبار السياسة النقدية المتبعة، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما بين 4.5% و5% عام 2025، ليصل إلى 4% سنة 2026. وقالت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إنه في حالة عدم وجود صدمات جديدة، يمكن للجهة التنظيمية البدء بخفض سعر الفائدة تدريجيًا في عام 2025.
وأكدت 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا بالنشاط الاستثماري، مشددين على ضرورة خفض الأسعار، حتى لو كان ذلك على حساب مكافحة التضخم. بينما يوافق 11% فقط من ممثلي الأعمال الكبرى على موقف البنك المركزي بأن ارتفاع تكلفة الاقتراض هو السلاح الوحيد ضد التضخم.
قائمة مخاطر على الاقتصاد الروسي في 2025
وأضافت الشركات إلى قائمة المخاطر الرئيسية على اقتصاد روسيا في 2025 تحديات، حيث عبّر 61% من المشاركين عن مخاوفهم من احتمالات تشديد شروط المدفوعات عبر الحدود، بينما أكد 57% من المشاركين خطورة نقص العمالة وزيادة تكاليف الأجور، و39% لارتفاع تكاليف لوجستيات الواردات، و30% لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الروس.
وفي ظل النمو الملاحظ للتبادل التجاري مع الصين، التي سجلت نحو 240 مليار دولار في عام 2023، أصبح اليوان العملة الأكثر طلبًا للمعاملات مع الشركاء الأجانب، وفقًا لـ 69% من المشاركين. وجاء الروبل في المرتبة الثانية وفقًا لـ 66% من المشاركين، بينما ذُكرت عملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي والروبية الهندية والتينغ الكازاخستاني.
في السياق، قال الصحافي الاقتصادي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن" التحول نحو استخدام اليوان والروبل في المعاملات الدولية يُعَدّ خطوة إيجابية نحو تنويع الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على الدولار"، لكنه حذر من أن "استمرار سياسة الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار، ما يخلق بيئة اقتصادية غير مواتية للنمو". وأكد ميكيف أن "الاعتماد المتزايد على العملات غير التقليدية مثل اليوان قد يعكس ضعف الثقة في الروبل، كذلك إن نقص العمالة وزيادة تكاليف الأجور يمثلان تحديًا كبيرًا قد يؤثر في القدرة التنافسية للشركات".
وتوقع حوالى 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع، أن يبلغ متوسط سعر الدولار في عام 2025 بين 95 و105 روبل. وجاء الاستطلاع قبل جولة العقوبات الأميركية الأخيرة في 21 نوفمبر الماضي، التي شملت حوالى 50 بنكًا روسيًا بما في ذلك غازبروم بنك، حيث تسارع انخفاض قيمة الروبل، الذي وصل اليوم إلى 106.5 روبلات للدولار.
وتؤكد السلطات الروسية أن انخفاض الروبل مؤقت، وقال البنك المركزي الجمعة الماضية، إنه لا حاجة لاتخاذ خطوات طارئة لدعم سعر صرف الروبل، حيث إن الإجراءات المتخذة بالفعل كافية لتحقيق الاستقرار في وضع السوق. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إنه لا داعي للهلع بعد هبوط الروبل في الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن التقلبات الحادة للعملة الروسية لها صلة في بعض الأحيان بإنفاق الميزانية والتحولات الموسمية.
(الدولار= 106.5 روبلات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
