تحديات التأجير التمويلي في ليبيا: تشابك الاختصاصات

قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تنظيم نشاطات التأجير التمويلي إلا أن خبراء في المجال المالي يؤكدون لـ "العربي الجديد" أن هناك تشابكًا قانونيًا بين الاختصاصات بين هيئة الرقابة على سوق المال ومصرف ليبيا المركزي، مما يعيق أي بوادر لتسهيل تنفيذ الاستراتيجية.

والتأجير التمويلي هو نوع من التمويل يتم فيه توفير الأصول أو المعدات أو العقارات للأفراد أو الشركات من قِبل جهة مؤجرة (عادةً بنك أو شركة تمويل) لتمكينهم من استخدامها لفترة محددة مقابل دفعات دورية. يأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك التقلبات المالية وعدم الاستقرار السياسي، يسهم التأجير التمويلي في توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح لها التوسع والابتكار في بيئة اقتصادية معقدة. كما يعزز هذا القطاع دور القطاع الخاص ويفتح أبوابًا جديدة للاستثمار.

في هذا السياق، أشار صاحب مشروع معتز نصر (25 عامًا) في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن التأجير التمويلي سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، خاصة في ظل تعثر بعض المشاريع بسبب تخفيضات في سعر الصرف وفرض ضريبة على الدولار، مما جعل العديد من المشروعات غير قادرة على الاستمرار. وأضاف معتز أن التأجير التمويلي يساعد في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل الصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية الوطنية. وفي الوقت ذاته، يلفت إلى أهمية وجود رقابة من قبل مصرف ليبيا المركزي لضمان عدم وقوع تلاعب في عقود التأجير التمويلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا تتحمل مليارات الدولارات سنوياً بسبب تهريب الوقود

من جهة أخرى، رأى المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث أن القانون رقم 15 لسنة 2010 قد ساعد في تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتأجير التمويلي، إلا أنه أشار إلى الحاجة لتحديث بعض المواد المتعلقة بالضمانات والشروط المالية لتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد لـ "العربي الجديد" على ضرورة تحسين البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يُعد بديلًا مهمًا للتمويل البنكي التقليدي في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي.

كما أشار أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي، إلى أن هناك تشابكًا قانونيًا في الاختصاصات بين تعديلات قانون المصارف لعام 2013 بشأن إضافة اختصاص التأجير التمويلي وبين اختصاص هيئة الرقابة على سوق المال. وأوضح لـ "العربي الجديد" أن هذه الخطوة تعتبر جيدة، مؤكدًا أن القطاع المالي في ليبيا يشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.