تحذير من اتفاقيات النفط مقابل الغذاء في ليبيا

أثار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قضية السير في اتفاقيات النفط مقابل الغذاء في حال عدم عودته إلى منصبه أو الوصول إلى حل لأزمة المصرف المركزي. ورغم الوعود الكبيرة التي يطرحها هذا البرنامج، إلا أنه يواجه انتقادات من خبراء الاقتصاد الذين يحذرون من تداعياته على السيادة الوطنية والسياسات المالية للبلاد.

فكرة مبادلة النفط بالغذاء قد تبدو حلاً سريعاً للتخفيف من أزمة نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، لكنها وفقاً للكثيرين ليست سوى حلٍّ يفاقم تعقيدات الاقتصاد الليبي في المستقبل. وفي سياق متصل، تجري حالياً بعض المناقشات حول إمكانية تشكيل لجنة أو عملية جماعية لمراجعة كل المصروفات المتعلقة باستيراد الغذاء أو الدواء.

عبد الحكيم عامر غيث، الخبير المالي، انتقد بشدة هذه الفكرة ووصفها بأنها "تكرار لتجربة النفط مقابل الغذاء التي طبقها العراق في التسعينيات تحت إشراف الأمم المتحدة".

فشل تجربة النفط مقابل الغذاء

وأكد غيث أن "تلك التجربة أثبتت فشلها في إحداث تحول اقتصادي حقيقي في العراق، حيث أصبحت البلاد أكثر اعتماداً على النفط وتراجعت قدرتها على بناء اقتصاد متنوع، مع الفساد الذي صاحب تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء".

وأشار غيث إلى أن ليبيا، بموقعها الجغرافي وإمكاناتها الاقتصادية، يجب أن تتطلع إلى حلول أكثر استدامة من مجرد الاعتماد على مقايضة النفط بسلع استهلاكية، وقال لـ"العربي الجديد": "بدلاً من التفكير في حلول مؤقتة، يجب على ليبيا أن تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعزز القطاعات غير النفطية وتقلل اعتمادها المفرط على النفط".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي يرفع قيود السحب النقدي لتعزيز السيولة

من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن مبادرة "النفط مقابل الغذاء" قد تكون "مخاطرة على سيادة ليبيا الاقتصادية"، حيث قد تفرض الدول التي تستورد النفط الليبي شروطاً قاسية أو استغلالاً مفرطاً للموارد الليبية، وأشار خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أي ترتيب تجاري يعتمد على تبادل الموارد الطبيعية مباشرةً بالسلع يمكن أن يؤدي إلى تآكل السيادة الوطنية، خاصةً عندما تكون الدولة في موقف ضعف اقتصادي".

وقال المحلل الاقتصادي علي الرقيعي لـ"العربي الجديد": "تثير مبادرة النفط مقابل الغذاء نقاشات حادة، فالأزمة الليبية ليست أزمة إمدادات غذائية فقط، بل هي أزمة هيكلية تتطلب إصلاحات شاملة على مستوى النظام المالي والإداري". وأضاف: "في ظل هذه التساؤلات، يبقى الوضع الاقتصادي في ليبيا معلقاً بين الطموح لتحقيق استقرار اقتصادي وتحديات التبعية المطلقة للنفط".