تحسن الليرة التركية رغم "أزمة السفراء"
افتتحت الليرة التركية تعاملات، اليوم الأحد، على تحسن، مسجلة 9.589 ليرات مقابل الدولار الواحد، لتخالف بذلك توقعات بعض المحللين بإمكانية تراجعها، على خلفية ما تعرف بـ"أزمة السفراء".
وكان سعر الدولار قد سجل رقماً قياسياً جديداً أمام الليرة، أمس السبت، عند 9.6641 ليرات، مستفيداً من ارتدادات تخفيض البنك المركزي التركي سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، بنسبة 2% دفعة واحدة، لتصل إلى 16%، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر العملة الوطنية، التي خسرت أكثر من 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وتترقب السوق التركية آثار التوتر بين تركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان عشرة سفراء لدى أنقرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
والسفراء العشرة هم سفراء دول: الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، وذلك بسبب بيان حول قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
الاقتصاد التركي يعاني من معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي
وقال أردوغان "يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا". وكانت الخارجية التركية قد أعلنت، الاثنين الماضي، استدعاء السفراء العشرة بعد نشر سفاراتهم بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنّ القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.
ويتخوف عاملون في سوق الصرف من تضرر الليرة من التوترات السياسية، بينما تسجل بالأساس أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام.
ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني الاقتصاد التركي من معدلات تضخم مرتفعة بلغت 19.58% في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، مطلع الشهر الجاري.
وتنعكس هذه الزيادة على فئات المجتمع المختلفة، إذ أشار اتحاد النقابات العمالية، في أحدث بياناته، إلى أنّ الإنفاق الشهري على نظام غذائي صحي ومتوازن وكافٍ لأسرة مكونة من أربعة أفراد يتطلب 3049 ليرة (331.4 دولاراً)، بينما يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2825.9 ليرة شهرياً.
ويضغط الرئيس التركي، بشدة، على قضية أسعار الفائدة المرتفعة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية التي أحدثتها قيود جائحة فيروس كورونا، إذ يرى أنّ انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد حث البنك المركزي مراراً على خفض سعر الفائدة القياسي.
البنك المركزي خفض سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، بنسبة 2% دفعة واحدة، لتصل إلى 16%، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة
لكن الرئيس التركي، قال أمس إن تدهور الاقتصاد العالمي أدى إلى زيادات مفرطة للأسعار في العديد من المجالات بدءاً من الطاقة وحتى الخدمات اللوجستية والمواد الخام والسلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أن تركيا بصفتها دولة يتكامل اقتصادها مع العالم وتستورد معظم المنتجات التي تستخدمها في صناعتها، وخاصة النفط، قد تأثرت أيضاً بزيادات الأسعار.
وأضاف أن حكومته تريد تحويل هذه الأزمة العالمية إلى فرصة تاريخية للبلاد عبر انتهاج سياسة اقتصادية من شأنها تشجيع الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز العمالة، وتشجيع الصادرات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
