تحسينات أوروبية لظروف العمالة المؤقتة تُغضب "أوبر"
يناقش المشرّعون في الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على نظام عمل الأشخاص في الوظائف المؤقتة، ومنهم العاملون في المنصات الرقمية بغرض منحهم حقوقاً ومزايا أكبر، الأمر الذي أثار حفيظة شركة خدمات نقل الركاب العالمية "أوبر" التي قالت إن هذه التعديلات من شأنها أن تسبب رفع أسعار خدماتها بنحو 40% وتوقف أنشطتها في مئات المدن الأوروبية.
وبدأت المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية والبرلمان) مناقشات حول النص النهائي لمشروع القانون الجديد، الذي من المرجح أن يمثل تغييراً كبيراً عن الوضع الراهن في أوروبا، حيث يفترض أن غالبية العاملين في المنصات الرقمية تحديداً يعملون لحسابهم الخاص، ما يعني أنهم يفتقرون إلى الوصول إلى حقوق العمل والمزايا، مثل إجازة الأبوة والحد الأدنى للأجور.
وقال نيكولا شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية: "يتعلق الأمر بوضع معايير واضحة. إذا كانت المنصة في الواقع صاحب عمل، فإن الأشخاص العاملين فيها يحق لهم الحصول على الحقوق والحماية نفسها التي يتمتع بها العمال في العالم غير المتصل بالإنترنت".
لكن رئيسة قسم التنقل في أوبر في أوروبا، أنابيل دياز، حذرت في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الأربعاء، من أن مقترحات بروكسل بتعيين عمال الوظائف المؤقتة كموظفين فعليين، ستجبر خدمة نقل الركاب على الإغلاق في مئات المدن بدول الاتحاد إذا جرى سنّها.
وقال دياز: "إذا أجبرت بروكسل أوبر على إعادة تصنيف السائقين والسعاة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نتوقع رؤية انخفاض بنسبة 50% إلى 70% في عدد فرص العمل".
وأضافت أن هذا من شأنه أن يسبب توقف أوبر عن العمل في "مئات" من أصل 3 آلاف مدينة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي التي تخدمها اليوم.
وأشارت دياز إلى أن مشروع القانون الذي يمنح السائقين في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطعام حقوق العمل الكاملة، من شأنه أن يجبر أوبر على رفع الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
وتابعت : "يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها الركاب والمستهلكون بنسبة تصل إلى 40%، ومع عدد أقل من السائقين، يمكن أن يتوقع الركاب تجربة أوقات انتظار أطول بكثير".
وقالت دياز إن أوبر "ملتزمة بإخلاص النموذج الاجتماعي الأوروبي"، لكنها حذرت من أن أحكاماً مماثلة تصنف السائقين كموظفين في إسبانيا وجنيف أدت إلى فقدان "مدمر" للوظائف.
ولفتت إلى أنه "من أجل إدارة تكاليف التوظيف، ستضطر أوبر إلى دمج ساعات العمل لعدد أقل من العمال، وسيحتاج السائقون والسعاة إلى التقدم للحصول على وظيفة مفتوحة، إذا كانت متاحة، والحضور للمناوبات في أوقات وأماكن محددة، وقبول كل رحلة يتلقونها، والموافقة على عدم العمل على تطبيقات أخرى".
ورغم تداعيات مشروع قانون الاتحاد الأوروبي التي حذرت منها المسؤولة في أوبر، إلا أنها استبعدت تضرر ربحية الشركة في أوروبا. وقالت: "الأمر لا يتعلق بأرباح أوبر. لقد أثبتنا بالفعل قدرتنا على النمو في أماكن مثل ألمانيا وإسبانيا باستخدام نموذج توظيف الطرف الثالث".
وفي ألمانيا، تتعاقد شركة أوبر مع شركات إدارة الأساطيل، التي توظف سائقيها، من أجل العمل بموجب القواعد المحلية. وتقول أوبر إن أسعارها مرتفعة في ألمانيا نتيجة لذلك، كذلك فإن خدمة نقل الركاب الخاصة بها متاحة فقط في المدن الكبرى حيث يمكن أن تتوقع تدفقاً مستمراً للطلب.
وفي المملكة المتحدة، بعد حكم محكمة رفيع المستوى في عام 2021، تعمل أوبر بموجب نموذج مختلف، حيث يُصنَّف سائقوها على أنهم "عمال"، ما يخولهم الحصول على مزايا مثل أجر الإجازة والإجازات المرضية، فيما لا يصلون إلى وضع الموظف الكامل.
على الرغم من التحذيرات من شركة أوبر ومنافسيها في القطاع مثل "بولت" بشأن القواعد المقترحة للعاملين في المنصة، فقد عارض مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما يعتبره البعض تكتيكات الضغط التي تمارسها صناعة التكنولوجيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
