تحقيق أوروبي في لبنان مع حاكم مصرفه المركزي رياض سلامة الشهر المقبل بتهم اختلاس وتبييض أموال

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي اليوم الثلاثاء، قوله إن محققين أوروبيين سيزورون بيروت الشهر المقبل، في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة.

وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.

وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، إن "وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا (...) ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 يناير/كانون الثاني".

وتهدف الزيارة إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة. وأكد مصدر قريب من الملف في فرنسا لـ"فرانس برس" هذه المعلومات.

وأضاف المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي "التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية".

موقف

التحديثات الحية

عن ضرورة إقالة رياض سلامة

وأشار المسؤول إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني "بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم سلامة.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

وتحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.

ومنذ يوليو/تموز 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

وفي 28 مارس/آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مداهمات لمصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة

وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/أيار 2023.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون.

لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.

(فرانس برس)