تحليل لبنك قطر الوطني: اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود

رجح تحليل اقتصادي اليوم السبت، أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.

وقال بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي إن "الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا".

وأضاف التقرير، أنه "منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي".

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على القروض، كما يؤثر على نفقات الاستهلاك والاستثمارات بالنسبة للأسر والشركات.

وظل النمو ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1%.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الأربعاء الماضي: "إننا نقترب من نهاية عام صعب بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، فقد تأثرت الأسر والشركات بالضغوط القوية على الأسعار وتشديد السياسة النقدية الضرورية للتحكم فيه، إضافة إلى ضعف الطلب العالمي".

واعتبرالتقرير، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد 19".

وحدد التقرير عاملين رئيسيين يرجحان بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري، وهما أن تصبح الأوضاع المالية مشددة أكثر على خلفية رفع أسعار الفائدة، واستمرار حالة الركود في قطاع التصنيع في التفاقم.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الجمعة، إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول بعد زيادة الأسعار 0.1% على أساس شهري، ولكنه ظل أعلى من معدل 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

ودعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس، دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.

وخفضت المفوضية الأوروبية الأربعاء، مجددا توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل في منطقة اليورو، بسبب "أثر أقوى من المتوقع" للتضخم ولتشديد السياسة النقدية.