أعلنت إدارة شركة استثمارية عراقية كبيرة، تعمل في مشروع سكني بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد)، أن قوة مسلحة مجهولة اقتحمت المشروع واحتجزت العاملين بداخله، مهددة إياهم بالقتل في حال استمرار العمل، ما سبّب وقف العمل في المشروع.
ووفقاً لرئيس مشروع "بيتي" السكني، الذي يتولى أحد أبرز مشاريع الإسكان في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، حردان نوري، فإن "قوة مجهولة مدججة بالسلاح من 20 شخصاً يستقلون 4 عجلات دفع رباعي، ترتدي زياً مدنياً، داهمت مشروع بيتي السكني واحتجزت العاملين فيه، ليل أمس حتى الساعة الثالثة فجراً، واعتدت بالضرب على المهندسين والعاملين، وسحبت هواتفهم النقالة".
وأوضح أن "القوة هددت العاملين بالتصفية إذا عاودوا العمل في المشروع، ما يُعَدّ تهديداً لاستكمال المشروع الحاصل على إجازة رسمية من هيئة الاستثمار الوطنية"، مؤكداً أن "الحادث يبعث رسالة واضحة إلى المستثمرين بضرورة ابتعادهم عن العراق، وأنه بيئة غير صالحة للعمل، في وقت البلد بحاجة ماسة إلى الاستثمار المحلي والأجنبي".
ودعا الحكومة والجهات الأمنية إلى "فتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين على هذا الخرق الأمني"، مشيراً إلى أن "هيئة الاستثمار الوطنية متواصلة مع المسؤولين في المشروع لمناقشة هذا الخرق الكبير".
وتأتي الحادثة تأكيداً جديداً بأن العامل الأمني في العراق أحد أبرز معوقات الاستثمار في البلاد، حيث يشهد عمليات ابتزاز وعرقلة للمستثمرين من قبل مليشيات مسلحة مختلفة بعضها مليشيات نافذة في شمال البلاد وغربيّها، تسعى إلى الحصول على إتاوات وامتيازات مختلفة من المستثمرين لقاء السماح باستمرارهم في العمل.
بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار في محافظة صلاح الدين، ليث الجبوري، إن "مشروع الاستثمار السكني المستهدف اليوم مهم جداً، ونحن بأمس الحاجة له"، مضيفاً أن "المشروع يحتوي على 1680 دار سكن بشكل أفقي، ورياض أطفال وأربع مدارس ومولات موزعة بمساحات كبيرة، وبنظام اقتصادي، ولذلك يعتبر المجمع مدينة متكاملة".
أما بشأن حادثة اليوم التي وقعت داخل المجمع، فأوضح الجبوري في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية عراقية أن "الجهة التي نفذت اقتحام المجمع من داخل محافظة صلاح الدين وليس من خارجها"، معرباً عن "استنكاره لهذا العمل، فيما أكد أنه توجه إلى الشركة المنفذة ليطمئن إلى بقاء المشروع قيد التنفيذ".
أحد مهندسي المشروع، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "العمل في المشروع توقف اعتباراً من اليوم، ولا سيما أن المجموعة المسلحة هددت العاملين إذا ما استمروا بالعمل"، مؤكداً: "أبلغنا إدارة المشروع وهيئة الاستثمار بذلك، ولم نحصل على أيّ ضمانات بتوفير الحماية الأمنية لنا من أي جهة".
وحمّل إدارة المحافظة والقوات الأمنية "مسؤولية هذا الخرق، وعجزها عن تأمين الشركات العاملة في المحافظة".
من جهته، أكد مسؤول محلي في إدارة محافظة صلاح الدين، فتح تحقيق في الحادث. وقال المستشار الفني لمحافظة صلاح الدين أحمد العجيلي لـ"العربي الجديد"، إن قوات الأمن فتحت تحقيقاً موسعاً، وبانتظار نتائج التحقيق لمعرفة الجهة التي اقتحمت المكان.
وأشار إلى أن "المشروع وصل إلى المراحل النهائية، لكن هذا الحادث سيهدد بتوقفه، ويعرقل حركة الاستثمار في المحافظة، وسيسبّب قطع أرزاق مئات العوائل من ذوي العاملين في المشروع، وسيحرم مئات العوائل الحصول على وحدات سكنية".