تدهور الاقتصاد يدفع الإسبان للتصويت لليمين المتطرف

أدلى الإسبان بأصواتهم، الأحد، في الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ما إذا كانت البلاد ستتخذ منعطفاً حاداً نحو اليمين مثل ما هو حادث في العديد من دول الكتلة الأوروبية؛ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتذمر الشارع الإسباني من غلاء المعيشة وتدفق المهاجرين وارتفاع التضخم.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في إسبانيا 8.3% في المتوسط ​​في عام 2022، لكنه انخفض إلى 5.7% على أساس سنوي في الفترة من 2022 إلى الربع الرابع، ومن المتوقع أن يتباطأ بشكل أكبر في عام 2023، ولكن رغم ذلك فإنّ غلاء الطاقة لا يزال يقلق المواطن الإسباني. 

وأدى تعثر التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم الذي نجم عنه تآكل القوة الشرائية، وتزايد عدد المهاجرين وضغطهم على الخدمات الاجتماعية والتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، إلى إضعاف الأحزاب التقليدية في إسبانيا، بحسب ما تورده صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأحد.

وبعد خمس سنوات في المنصب، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات وطنية مبكرة بعد الهزائم الانتخابية المحلية والإقليمية الساحقة التي تعرض لها ائتلافه اليساري.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتل المنافس التقليدي لحزبه "الحزب الشعبي" يمين الوسط، المرتبة الأولى في الاقتراع، لكنه قد لا يحقق الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة، وربما سيحتاج على الأرجح إلى دعم حزب "فوكس" اليميني المتطرف. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إسبانيا تعلن حزمة دعم قيمتها 10.6 مليار دولار لتخفيف أثر التضخم

وواجه الاقتصاد الإسباني، خلال العامين الماضيين، أزمات التضخم والطاقة والهجرة. وتتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.1% في عام 2023، مما يحسن توقعاتها للبلاد بما يصل إلى أربعة أعشار نقطة مئوية مقارنة بالتقرير السابق، وبما يتماشى مع توقعات الحكومة الإسبانية. 

وبالنظر لعام 2024، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للبلاد من 1.7% إلى 1.9%. وربما تتمكن إسبانيا خلال العام الجاري من تحقيق معدل أفضل من إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا. ويقدر حجم الاقتصاد الإسباني بنحو 1.8 تريليون دولار.