تدهور الليرة اللبنانية مستمر... الدولار يتخطى الـ14 ألفاً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً وصل الى 14200 ليرة لبنانية، بعدما انخفض إلى حدود العشرة آلاف ليرة قبل انهيار المفاوضات الحكومية، أمس الإثنين، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

ولم تترجم بعد مفاعيل اللقاء الذي جمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، يوم الجمعة الماضي، والذي أفضى إلى الإعلان عن قرارين لمصرف لبنان مرتبطين بالمنصة الإلكترونية والسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، وذلك بهدف لجم الارتفاع المستمرّ لسعر صرف الدولار، علماً أنّ الأجواء التي خرجت عن اللقاء كانت إيجابية بأنّ السعر سينخفض إلى ما دون الـ9 آلاف ليرة لبنانية.

ويرى خبراء اقتصاديون أنّ خطوة مصرف لبنان لن تؤتي ثمارها ما دام الدولار لا يُضخ في السوق، والطلب يتخطى العرض بأشواط، منتقدين إقدام البنك المركزي على جعل الناس تشتري العملة الخضراء الصعبة من البنك، فيما ودائعها بالدولار الأميركي محجوزة ولا يمكن سحبها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مصرف لبنان" يتخذ قرارين للجم المضاربات وكبح تدهور الليرة

وينتقد أحد كبار المصرفيين (فضّل عدم الكشف عن هويته)، لـ"العربي الجديد"، قرار حاكم البنك المركزي رياض سلامة، معتبراً أنه مجرّد شراءٍ للوقت ريثما تنضج تسوية سياسية معيّنة أو حلّ دولي لأزمة لبنان، بيد أنّ وضع المصارف اللبنانية "كارثي جداً ولم يعد يحتمل خطوات أشبه بمخدِّر لن تعالج أساس المشكلة، ولا تعيد ثقة الناس بالقطاع المصرفي".

وأصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً، أمس الإثنين، إلى مؤسسات الصرافة كافة المسجلة لديه يعلمها فيه بوجوب قيامها خلال مدة حدها الأقصى 16 إبريل/ نيسان المقبل بالاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان، والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة، والالتزام بالشروط الواردة في القرار الأساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 وذلك تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة.

كذلك، أصدر حاكم البنك المركزي، تعميمياً إلى المصارف العاملة في لبنان خلال مدة حدها الأقصى 16 إبريل/ نيسان الاشتراك في المنصة الإلكترونية والتسجيل على التطبيق الإلكتروني والالتزام بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص.

ويعزو حاكم مصرف لبنان في التعميم هذه الخطوة بالظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، و"التي أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الأجنبية النقدية، ولما يقتضيه تنظيم عمليات الصرافة، وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وتحضيراً للقيام بعمليات الصرافة بالعملات الأجنبية مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية".