تدهور بيئة الأعمال في الإمارات للشهر الثاني على التوالي

تدهورت أوضاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبيرغ". إذ ساء نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الدولة الخليجية الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أول انخفاض في الإنتاج منذ مايو/ أيار، وضعف ظروف السوق وانخفاض أعداد العملاء، بحسب IHS Markit.

لم يتغير مؤشر مديري المشتريات من أكتوبر/ تشرين الأول عند 49.5، وظل دون مستوى 50 الذي يفصل الانكماش عن النمو.

وبحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit، "تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع متجدد في الإنتاج عبر الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر. واصل القطاع الخاص معاناته من ضعف الطلب، على الرغم من تعافيه جزئياً خلال الصيف، إلا أنه لا يزال أضعف بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد19".

وانخفض التوظيف الشهر الماضي بأبطأ وتيرة، منذ فبراير/ شباط الماضي، حيث أشارت بعض الشركات إلى استدعاء الموظفين المعينين سابقاً، في حين نمت الطلبات الجديدة "بشكل طفيف فقط".

أسواق

التحديثات الحية

توقعات ببلوغ حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل خمسة مليارات دولار

ساءت ثقة الأعمال فيما يتعلق بآفاق النمو مع توقع الشركات انخفاضاً في الإنتاج لأول مرة في تاريخ السلسلة الممتد لثماني سنوات ونصف السنة. وكانت ظروف الطلب ضعيفة مع تعافي النشاط بعد توقف إغلاق كوفيد-19، في حين اشتدت المخاوف بشأن الارتفاع المتجدد في حالات الفيروس، وفق "بلومبيرغ".

سجلت أحجام الأعمال الجديدة ارتفاعاً هامشياً، على الرغم من أن الزيادة كانت "تعوض فقط الانخفاض الذي شوهد في فترة المسح السابقة".

أدت إجراءات الإغلاق الصارمة في أوروبا إلى انخفاض في الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب، كما تراجعت أسعار الشراء لأول مرة منذ خمسة أشهر، مصحوبا بانخفاض في تكاليف الموظفين، فيما خف الضغط على سلاسل التوريد بعد زيادة طفيفة في أوقات التسليم خلال الشهر السابق.

وتأثرت الإمارات إلى حدّ كبير من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من ثبات تصنيفها الائتماني، حيث استقر التصنيف الائتماني لأبوظبي من قبل "موديز"، كما حصلت على تصنيف AA مع نظرة مستقرة أيضاً من قبل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز".

وسعت الإمارات إلى تخفيف القيود والتعايش مع كورونا من خلال إجراءات جديدة من أجل وقف نزيف الخسائر المستمر منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد، بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتوقف الأنشطة الاقتصادية في دبي التي تعتمد على السياحة والخدمات اللوجيستية وتجارة العقارات، فضلا عن تأجيل معرض "إكسبو دبي 2020" لمدة عام.