استمع إلى الملخص
- أظهر مسح حديث تسارع نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر 2024، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 56.9 نقطة، مما يعكس نجاح رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد.
- يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعديل استراتيجياته الاستثمارية، مع خطط لخفض الاستثمارات الدولية والتركيز على الاقتصاد المحلي لدعم رؤية 2030.
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء عن تراجع بنسبة 15% على أساس سنوي في صافي دخل الربع الثالث من عام 2024، مع تواصل خفض الإنتاج وأسعار النفط. في الوقت الذي أظهر فيه مسح اليوم الثلاثاء تسارع نمو القطاع غير النفطي في المملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان، إن الانخفاض من 32.58 مليار دولار العام الماضي إلى 27.6 مليار دولار، ناجم خصوصاً عن تراجع أسعار النفط الخام. وأضافت في بيانها "تتأثر نتائج أعمال أرامكو السعودية وتدفقاتها النقدية في المقام الأول بأسعار المواد الهيدروكربونية والمنتجات المكررة والكيميائيات في السوق والكميات المباعة منها".
ويبلغ إنتاج السعودية حالياً ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً. ويعكس الرقم المنخفض نسبياً سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقالت السعودية وسبعة أعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" للدول المنتجة للنفط الأحد، إنهم سيمددون الخفض الطوعي وقدره 2.2 مليون برميل جرى الإعلان عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لمدة شهر آخر، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأعلنت أرامكو عن أرباح قياسية في عام 2022، بعدما أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ حوالي عقد من الزمن. لكن المجموعة العملاقة شهدت انخفاضاً في أرباحها بمقدار الربع العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج. وانخفضت الأرباح بنسبة 14.5% في الربع الأول من العام الحالي، و3.4% في الربع الثاني.
تسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي في السعودية
في السياق، أظهر مسح اليوم الثلاثاء، استمرار تسارع وتيرة النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية في أكتوبر/ تشرين الأول بدعم من أسرع نمو في الطلبات الجديدة منذ مارس/ آذار. وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، وهو أقوى مستوى منذ ستة أشهر، من 56.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول. وظل المؤشر أعلى بفارق كبير من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 62.5 نقطة في أكتوبر من 59.3 في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة منذ مارس الماضي، ويعزى الفضل في ذلك بقدر ما إلى ارتفاع الطلب من العملاء واستراتيجيات التسويق الجديدة وتطوير البنية التحتية بشكل أكبر. وقال نايف الغيث كبير خبراء الاقتصاد في بنك الرياض إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر... تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية". وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 60.2 نقطة في أكتوبر من 59.7 في الشهر السابق.
وتعتمد رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف إنهاء اعتماد السعودية على النفط، على مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها. وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل رؤية 2030. وتمول أرباح الشركة مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم، المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في الآونة الأخيرة إن الموارد البشرية والتنفيذ كانا يشكلان تحدياً فيما يتعلق ببعض الأهداف، لكن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يمثل الآن نحو 52% من الاقتصاد. وظل معدل توفير فرص العمل الجديدة في أكتوبر متواضعا بشكل عام.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، الثلاثاء الماضي، إن الصندوق يستهدف خفض استثماراته الدولية إلى نطاق 18-20% من 30% حالياً، والاتجاه إلى التركيز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي. وأضاف الرميان، الذي يدير الصندوق السعودي الذي يمتلك أصولاً بنحو 925 مليار دولار، في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "في البداية كان لدينا أقل من 2% من الاستثمارات الدولية... لكنها زادت بعد ذلك من 2% وحتى 30%. والآن هدفنا هو خفضها إلى نطاق يتراوح ما بين 18 و20%".
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)