تراجع الأرباح النصفية لبورصة قطر 11% إلى 6.7 مليارات دولار

تراجعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، خلال النصف الأول من العام الجاري، 11.22% إلى 24.55 مليار ريال (6.74 مليارات دولار) مقابل 27.66 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع محللون ماليون، هذا الانخفاض إلى سبب رئيس، وهو تراجع أرباح شركات القطاع الصناعي، جراء انخفاض أسعار المواد والسلع الصناعية عالمياً.
ويرى المستشار الاقتصادي والمحلل المالي، رمزي قاسمية، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أرباح شركات قطاع الصناعة في البورصة تراجعت بنحو 46%، لتبلغ 4.6 مليارات ريال، مقارنة مع 8.5 مليارات ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت أرباح شركة صناعات قطر زهاء 62%، وشركة "قامكو" 61%، نتيجة انخفاض أسعار "اليوريا" عالمياً، وكذلك انخفضت أرباح شركة "مسيعيد" نحو 44%، بسبب انخفاض أسعار البتروكيماويات.

فيما يتعلق بأداء القطاع المالي والذي تشكل شركاته الوزن الأكبر من عينة مؤشر بورصة قطر، يبيّن قاسمية، أنها حققت نمواً قرابة 3% وبلغت 14.06 مليار ريال مقابل 13.65 مليار ريال للنصف الأول من 2022، إذ حققت معظم البنوك نسب نمو متفاوتة، باستثناء بنك الدوحة والذي تراجعت أرباحه بنحو 41%، ومصرف الريان انخفضت أرباحه قرابة 23.5%.

وحقق قطاع التأمين نتائج لافتة، وسجل نسب نمو في أرباحه النصفية نحو 71%، وسجلت جميع شركات القطاع نمواً في أرباحها باستثناء "القطرية العامة للتأمين" فانخفضت أرباحها  بنسبة 25%، ومع ذلك سجلت "قطر للتأمين" أرباحاً بلغت نسبتها 235%.
كما سجل قطاع الاتصالات نسب نمو جيدة وصلت إلى 20%، لتبلغ أرباح القطاع 2.05 مليار ريال، قياساً مع 1.7 مليار ريال للفترة نفسها العام الفائت.
أما قطاع الخدمات، فقد تراجعت أرباحه بنحو 18.7% نتيجة تراجع أرباح  شركة "وقود" 12%، وشركة "بلدنا" 11%، ليسجل القطاع إجمالي أرباح نصفية 724 مليون ريال، مقارنة بـ 891 مليون ريال، وتراجعت أرباح  قطاع العقار النصفية 7%، وبلغت 916 مليوناً مقابل 987 مليون ريال، وذلك نتيجة تراجع أرباح "إزدان" 27%، و"مزايا" بنسبة 38%.

أسواق

التحديثات الحية

"الصندوق السيادي" يدعم صناعة السوق في بورصة قطر بمليار ريال

وحقق قطاع النقل نمواً قريباً من 3.5%، مع ارتفاع أرباح "ناقلات" بنحو 6%، وبلغت إجمالي أرباح القطاع 1.5 مليار ريال. ويرى المحلل المالي، وليد الفقهاء، أن انخفاض الأرباح النصفية للشركات المدرجة في بورصة قطر 11%، جاء بضغط من قطاع الصناعة، الذي انخفض بنحو ملياري ريال، فقد تراجعت أرباح 5 شركات، وحققت 10 شركات صناعية نمواً متفاوتاً، وسجلت 24 شركة مدرجة نمواً في نتائج أعمالها، ومنيت 3 شركات بخسائر، وتراجعت نتائج أعمال 17 شركة. 
ولفت الفقهاء إلى أن معظم الشركات التي تعرّضت لخسائر في أرباحها النصفية، وخاصة في قطاع الخدمات المالية، يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل والذي وصل لدى بعض الشركات إلى 100% نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد، ودورة التشدد النقدي السائدة في العالم.
ويؤكد المحلل المالي أن تفاعل البورصة لم يكن سلبياً، ففي أغسطس/ آب الجاري حقق المؤشر العام ارتفاعاً لنحو 15 جلسة متتالية، وبدأ في الأسبوع الثاني يدخل في موجة تصحيح وصلت إلى 11100 نقطة، وتوقع تحسن أداء البورصة في الربع الرابع، بعد فترة الصيف التي يقل فيها أحجام السيولة والتداولات عادة.
يشار إلى أن بورصة قطر تضم 50 شركة مدرجة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات.