كشف تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تراجع خطير في الاستثمارات في قطاع الهايتك الإسرائيلي منذ منتصف العام 2020.
وقال التقرير إن هذا التراجع يأتي "بعد أعوام من النشوة" في قطاع الهايتك الإسرائيلي، والاكتتاب لشركات إسرائيلية في بورصة وول ستريت، وحفلات باذخة ورواتب عالية للعاملين في هذا القطاع.
وأضاف التقرير أن دراستين حول الهايتك الإسرائيلي خلصتا إلى أن موجة التراجع وانحسار الاستثمارات التي تعصف بالقطاع "خطيرة جدا، ولا يبدو في الأفق ما يمكن أن يوقفها"، وفق التوقعات المتشائمة.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد التقارير حول ما يحدث في قطاع الهايتك الإسرائيلي صادر عن منظمة "ستارت أب نيشين سنترال" (SNC) سوية مع معهد الأبحاث "إس إن بي أي" SNPI، والآخر عن معهد "ليوميتيك" LeumiTech مع شركة الأبحاث الإسرائيلية "أي في سي" IVC، بحثا وضع قطاع الهايتك الإسرائيلي وفقا للأموال التي تم ضخها في هذا القطاع، ومردود مبيعات الشركات الناشئة "إيكزيت"، حيث تم بيع شركات بعد اكتتابات وطرح أسهم في البورصة.
واتضح بحسب التقرير أن الانخفاض الأكبر والتراجع الأبرز هو في حجم الاستثمارات في الهايتك، وفقا لتقرير "إس إن سي" SNC بنحو 44%، من 27.6 مليار دولار عام 2021 إلى 15.5 مليار دولار في 2022.
ولفت التقريرر إلى البحثين المشار إليهما يتعلقان باستثمارات من صناديق الائتمان "في سي" VC الذي يوظف أموال مستثمرين أفراد، وأموال شركات أو صنايق أخرى في الشركات الناشئة.
وتشير التقارير بهذا الخصوص إلى انخفاض أكبر من المشار إليه في ما يتعلق بالنصف الثاني من العام 2020، على ضوء حقيقة أن الاستثمارات والأموال التي رُصدت في النصف الأول من العام 2022، وكانت عمليا استمرارا للعام 2021، الذي سجل عام الذروة في النشاط الاقتصادي والمالي لقطاع الهايتك.
وقد سجل النصف الثاني من العام 2022 انخفاضا حادا في الاستثمارات بنسبة 50%، من نحو 10 مليارات دولار في النصف الأول من العام، إلى نحو 5 مليارات دولار في النصف الثاني منه.
وتكشف التقارير المذكورة أيضا أنه إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات، انخفضت نسبة وحجم صفقات الاستثمار في عمليات تخصيص المال، وصفقات بيع الشركات الناشئة وصفقات دمج الشركات أو شراء الشركات الناشئة.
ووفقا لتقرير شركة "ستارت أب نيشين سنترال"، تراجع عدد صفقات الاستثمار 25%، أي من 1103 صفقات في العام 2021 إلى 826 صفقة فقط.
كشف التقارير أنه إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات، انخفضت نسبة وحجم صفقات الاستثمار في عمليات تخصيص المال، وصفقات بيع الشركات الناشئة ودمج الشركات وشراء الشركات الناشئة
كما انخفضت عمليات بيع الشركات الناشئة (إكزيت) وفق معهد IVC بـ44% من 158 صفقة عام 2021 إلى 89 صفقة. كما تراجع إجمالي حجم مبيع الشركات الناشئة 33% من 7.8 مليارات دولار إلى 5.3 مليارات في 2022.
وفحص تقرير "ستارت أب نيشين" أيضا الوضع في مجالات محددة من قطاع الهايتك، وتبين أن الانخفاض الحاد والأكبر كان بالذات في المجال السيبراني.
وتعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا المجال أحد أهم مجالات الدخل لاقتصادها، خصوصا في ظل التقارير المتواترة عن مبيعات خبرات سيبرانية وبرامج تجسس هجومية لدول وأنظمة قمعية في مختلف أنحاء العالم، من رواندا في أفريقيا مرورا بالمسكيك ودول عربية في الخليج (الإمارات)، حتى بنغلادش، حيث كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن شركات سيبرانية إسرائيلية باعت برامج مراقبة هجومية لحكومة بنغلادش، وتحديدا لوزارة داخليتها.
واتضح من تقرير مركز "ستارت أب نيشين" أن الاستثمارات في هذا القطاع تراجعت 60% مقابل ارتفاع بنحو 22% في ارتفاع حجم الاستثمارات في شركات جديدة من 1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار.
ورغم هذه المعطيات، فإن مدير "ستارت أب نيشين" آفي حسون اعتبر أن الانهيار لا يتهدد قطاع الهايتك، لكنه قد يدخل في جمود أيضا بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وما يتخللها من رفع لأسعار الفائدة المصرفية، مما سيصعب جلب مزيد من الاستثمارات في العامين القادمين، بحيث قد تواجه شركات إسرائيلية ناشئة مصاعب مالية أو قد يكون مصيرها في خطر.
وقالت الصحيفة إن أوساطا في القطاع تخشى من استمرار ارتفاع الإقالات والفصل من العمل كلما اشتدت الأزمة.
وبحسب مصادر القطاع، فإن الشركات وأرباب العمل سيكونون الآن أكثر حذرا، وسيكون عليهم الحسم في كيفية صرف الميزانيات، حتى تكفي السيولة المتوافرة أكبر مدى ممكن من الوقت، في موازاة استمرار عمليات الفصل من العمل، إذ يُقدر عدد الذين فقدوا عملهم في القطاع خلال العام الأخير بأكثر من 12 ألف شخص.
وإذا كان هذا كله غير كاف، فقد حذر كثير من الفاعلين في القطاع، في رسالة رسمية موجهة إلى بنيامين نتنياهو مع تشكيل حكومته الجديدة، من أن توجه الحكومة لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي والحريات الشخصية يعرض قطاع الهايتك لمخاطر إضافية، من بينها سحب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في حال أدت سياسات الحكومة الجديدة إلى زعزعة الاستقرار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
