استمع إلى الملخص
- العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود، خاصة منذ 2018، أدت إلى فصل الاقتصاد الإيراني عن التفاعلات والأزمات الدولية.
- اغتيال إسماعيل هنية في طهران والوعيد الإيراني بالرد خلق حالة من الترقب والاضطراب في الأسواق، مما دفع السلطات لتقييد عمليات البيع والشراء للحد من الخسائر.
في موازاة التهاوي الشديد الذي تشهده أسواق المال العالمية، لم يُسجَّل تراجع كبير في الأسواق الإيرانية اليوم الاثنين، سواء على مستوى البورصة أو سوق العملات الأجنبية أو بقية المؤشرات والقطاعات، إلا أنه لا تزال هناك حالة مهيمنة من الترقب والاضطراب تخيّم على المتعاملين، بانتظار ما سيؤول إليه التصعيد الإقليمي المرتقب على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والوعيد الإيراني بالرد عليه.
ففي سياق هبوطها المستمر منذ يوم الأربعاء الماضي، سجلت البورصة الإيرانية تراجعاً نسبياً جديداً عند الإغلاق اليوم الاثنين، حيث خسر مؤشرها ألفين وأربعمئة نقطة. كذلك، لم يختلف سعر صرف الدولار الأميركي اليوم عن سعره المسجل أمس الأحد، ليستقر على 618 ألف ريال.
ويعزو أحد المتعاملين لـ"العربي الجديد" السبب وراء عدم تأثر الأسواق الإيرانية اليوم، في ظل موجة التراجع التي تشهدها الأسواق الدولية، إلى انفصال الأسواق المحلية عن هذه الأخيرة بفعل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني منذ عقود، خاصة تلك المشددة منذ عام 2018، على أثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن هذه العقوبات أدت إلى حد كبير لفصل الاقتصاد الإيراني عن الاقتصاد الدولي وتفاعلاته وأزماته.
وكان عضو غرفة إيران التجارية مرتضى ميري قد قال لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، إن الاغتيال نفسه يحدث اضطراباً في الأسواق، ثم الترقب للرد الإيراني أيضاً يدخلها في "حالة معلقة لفترة، لأن الرد ليس واضحاً متى وكيف، وكذلك ما إذا كان الطرف الآخر سيرد أو لا"، موضحاً أنه نتيجة لهذه الحالة "بطبيعة الحال، فإن الأسواق تدخل في حالة توقف وترقب".
ودفعت خسارة البورصة الإيرانية المستمرة خلال الأيام الأخيرة إلى تقييد سلطاتها عمليات البيع والشراء للحد من الخسائر. كذلك، فتحت سوق العملات الأجنبية في طهران أبوابها، الأربعاء الماضي، على وقع نبأ اغتيال ضيف طهران الرسمي إسماعيل هنية، فبدأ سعر الدولار يرتفع من 580 ألف ريال لكل دولار إلى أكثر من 616 ألف ريال في معاملات السبت.
لكن حتى الآن، لم ينسحب بعد هذا الارتفاع في سعر العملة الأميركية على أسعار السلع والخدمات في إيران، وهو عادة يستغرق بعض الوقت عندما ترتفع أسعار العملات الأجنبية في البلد.