أكد مسؤول بشعبة الصادرات بالغرفة التجارية المصرية، أن تراجع الليرة التركية، سيؤثر حتما على تنافسية المنتجات المصرية، داخل السوق المحلي سواء كانت سيارات أو ملابس أو أجهزة، أو حتى مواد غذائية.
وأضاف في تصريحات خاصة أنه حتى بعد ارتفاع أسعار السلع في تركيا ستكون أسعارها النهائية منافسة للمنتج المصري، خاصة أن المنتج الوطني مكبل بالعديد من التكاليف الإنتاجية كالضرائب والرسوم وأسعار الوقود وخلافه، وهنا يجب على الحكومة تخفيف مثل هذه الأعباء حتى تستطيع السلع المصرية المنافسة.
وتابع: "قطاع السياحة المصرية سيكون المتضرر الأكبر من هبوط سعر الليرة، إذ إن هذا الانخفاض مقابل الدولار سيعمل على جذب المزيد من السياح إلى تركيا، ومنهم شريحة من المصريين، وهو ما سيؤثر على حصة مصر من هذه الأعداد، وخاصة في ظل وجود احترافية تركية في كيفية جذب السياح، في الوقت الذي لا تملك مصر هذه الاحترافية".
وأشار إلى أن السائح في مصر لا يتم التعامل معه بالشكل اللائق، فهو يتعرض للعديد من الابتزازات بداية من وصوله المطار وحتى مغادرته، بخلاف ارتفاع الأسعار، فأسبوع إقامة في تركيا يتكلف 10 آلاف جنيه شاملة تذكرة السفر، في حين أن هذا المبلغ يتم إنفاقه على أسبوع في الغردقة في فندق بالدرجة الثانية.
ويقول الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض الليرة التركية إلى ما دون الجنيه المصري سيشكل تحديا للعديد من قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي، فبرغم شهرة مصر وتنوع الأنشطة السياحية بها، إلا أن تركيا مع انخفاض الليرة تمثل عامل جذب منافس للمقصد السياحي المصري، نتيجة وجود منظومة احترافية تدير هذا القطاع، توفر للسائح كافة متطلباته.
وبيّن أنه بحكم قرب تركيا جغرافيا من السائح الأوروبي وخاصة الروسي والإيطالي ستنخفض تكاليف السفر وهي ميزة إضافية كذلك، إضافة إلى أن تعافي السياحة التركية بشكل مبكر عن السياحة المصرية بسبب تداعيات كورونا، سيمكنها من منافسة المقصد السياحي المصري.
ويتوقع ذكرالله ارتفاع الواردات المصرية من تركيا على حساب المنتجات الصينية، نتيجة المنافسة السعرية، بخلاف انخفاض تكاليف الشحن بحكم قرب المسافة، وهو ما سيشكل ضغطا على ميزان المدفوعات المصري (ضغط استبدالي).
ويرى أن حجم تأثر الصادرات المصرية بهبوط أسعار نظيرتها التركية في الأسواق العالمية، لن يكون بشكل ملموس نتيجة تعدد وتنوع وغزارة الصادرات التركية مقابل المصرية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية قد لا تتعدى 35 مليار دولار سنويا، وهو ما قد يكون معدل صادرات تركيا في شهر ونصف، ولذلك فأي انخفاض في قيمة الصادرات المصرية لصالح المنتجات التركية سيكون مؤثرا.
ويؤكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أن تراجع سعر الليرة بنسبة تفوق 50% قد يغري المستوردين المصريين بزيادة وارداتهم من تركيا على حساب المنتج المصري، وهو ما يغري كذلك شركات السياحة بتفضيل تركيا عن مصر.
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة خلال العام الحالي 6 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات التركية لمصر بين عامي 2014 و2020 إلى 21.9 مليار دولار، بينما بلغت الواردات إلى تركيا نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
