تراجع الليرة وغلاء المواد يرفعان أسعار العقارات التركية 60%
تستكمل أسعار العقارات في تركيا ارتفاعاتها "غير المسبوقة"، لتزيد بحسب تاجر العقارات قادري كان عن 100% خلال عامين، متوقعاً استمرار الارتفاع العام المقبل، ربما بنسبة أعلى، نظراً لتراجع سعر الليرة التركية وتوجه كثير من المستثمرين إلى العقار لتأمين أموالهم.
ويرى كان، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن قطاع العقارات ببلاده "لا يزال مغرياً ومربحاً"، ولكن المخاوف تكمن في استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً وانعكاسها على الأسعار المحلية، ما يصعد بسعر العقار إلى ما فوق القدرة الشرائية للأتراك، خاصة بعد تقييد القروض المصرفية.
ويلفت إلى احتمال توقيف شركات عقارية لمشروعاتها، لأن فارق السعر سيكون كبيراً بين وقت التسجيل والدفعة الأولى المترتبة على الشاري، وسط تراجع الليرة من 7.4 إلى 13.7، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية الداخلة بقطاع البناء.
وحذر رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، إردال إرين، من ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 60% اعتباراً من العام المقبل 2022، مضيفاً خلال تصريحات صحافية محلية أنه في حال تعذر حل مشكلة زيادة تكلفة المواد الخام فإن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً.
وتوقع إرين أن أسعار مبيعات المساكن في العام المقبل ستكون أعلى بنسبة 50-60% على الأقل من أسعار هذا العام، مرجعاً الأسباب إلى ارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً وانخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.
وارتفعت تكاليف البناء وفق مؤشر تكلفة البناء الرسمي في تركيا (CCI) بنسبة 44.76 في المائة على أساس سنوي، إلا أن هيئة الإحصاء التركية كشفت عن بيع 553 ألف عقار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، ليستمر الإقبال على القطاع.
وباعت تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مليونين و410 آلاف و816 عقاراً بحسب بيانات المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.
وكان اتحاد مقاولي البناء "ايمكون" قد نفذ الشهر الماضي إضراباً عن العمل لمدة أسبوعين، بعد رفض رابطة مصنعي الإسمنت التركية تخفيض الأسعار واحتجاجاً على ارتفاع أسعار مواد البناء، وبمقدمتها الإسمنت، بعد أن ارتفع سعر الطن من 150 ليرة تركية العام الماضي إلى 450 ليرة اليوم.
ورفضت رابطة مصنعي الإسمنت التركية (Türk Çimento) مطالب اتحاد مقاولي البناء، مدعية أن ارتفاع الأسعار نجم عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء التي تأثرت بشدة بتقلبات العملة، بعد قرار اتخذته الحكومة الشهر الماضي، بخضوع صادرات الإسمنت للأذونات.
وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز في تركيا الشهر الماضي، نظراً لصعود تكاليف توليد الكهرباء بحسب جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية التي زادت الأسعار على المستهلكين بنسبة 15% ليصل سعر 100 كيلوواط ساعي من الكهرباء إلى نحو 91.56 ليرة تركية.
كذلك أعلنت شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي الحكومية التركية "بوتاش" عن رفع أسعار فاتورة الغاز الطبيعي ليبلغ السعر للمستهلكين السكنيين 1488 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي، بزيادة 12%.
وتبوأت تركيا المركز الأول أوروبياً في النصف الثاني من العام الحالي بارتفاع الأسعار والإيجار، بحسب مكتب إحصاءات أوروبا "يوروستات" الذي أشار إلى أن أسعار المنازل في تركيا ارتفعت خلال عام بنسبة 29.2، بينما كان هذا المعدل 7.3% بالمتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن "حل مشكلة تملك السوريين بتركيا" سبب إضافي في ارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن سعي كثيرين للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
وكانت تركيا قد أدخلت عام 2018 الاستثمار العقاري ضمن قوائم منح الجنسية، شرط أن تبلغ قيمة العقار مليون دولار، قبل أن تجري تعديلاً على قرار منح الجنسية التركية من خلال شراء عقار وتخفيض القيمة من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، ما زاد من إقبال الأجانب على شراء العقارات التي لم تزل، رغم الارتفاع، رخيصة، بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
