انخفضت قيمة تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي، 1.3% إلى 10.24 مليارات ريال (2.8 مليار دولار)، مقابل 11.057 في الربع الثاني، وتراجعت 1.1% قياسا بالربع الثالث 2022 وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وسجلت تحويلات العاملين خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفاعا بنحو 0.3% على أساس سنوي لتسجل 22.22 مليار ريال، فيما ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 11.7% إلى نحو 44.1 مليار ريال على أساس سنوي، مقابل 39.5 مليار ريال في العام 2021.
وحققت الموازنة العامة لدولة قطر في الربع الثالث من 2023 فائضاً مقداره 12 مليار ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات الربعية 61.8 مليار ريال، والمصروفات 49.8 مليار ريال، ونمت الإيرادات النفطية 40.9% إلى 56.7 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية 82% إلى 5.1 مليارات ريال.
ودعم الفائض تراجع إجمالي مصروفات الموازنة بنسبة 14.7% عند 49.8 مليار ريال عن مستواها في الربع السابق، بدعم من تراجع المصروفات الجارية 17.3%، وهبوط المصروفات الرأسمالية الثانوية بـ35.9%.
ويقدر حجم العمالة الوافدة في قطر بنحو 2.02 مليون عامل، وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن عدد السكان داخل قطر في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفض 3.9% عن الشهر السابق إلى 2.966 مليون نسمة.
واستقبلت قطر أكثر من 4 ملايين زائر خلال 2023؛ متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة لها، وأعلنت اللجنة المنظمة لـ "إكسبو 2023 الدوحة" عن استقبال المعرض لأكثر من مليوني زائر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
هذا وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 36.3% إلى 16.7 مليار ريال (4.58 مليارات دولار)، على أساس سنوي، كما انخفض 2.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.1 % مقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الاثنين، انخفاض قيمة إجمالي الصادرات القطرية والتي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 28.6% إلى 26.5 مليار ريال قياسا مع نوفمبر عام 2022، وانخفاضاً بـ8.8% مقارنة بشهر أكتوبر الفائت.
وسجلت الواردات السلعية انخفاضاً سنوياً 10.1%، لتصل إلى نحو 9.8 مليارات ريال وانخفاضاً شهرياً بنسبة 2.6%.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال شهر نوفمبر بـ5.4 مليارات ريال وبنسبة 20.4%، تليها الهند بـ3.7 مليارات ريال أي 13.8%، ثم اليابان بـ 2.8 مليار وبنسبة 10.6%.