أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي تراجع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 60%.
وفي تقرير أعده خبراؤها الاقتصاديون، ذكرت الوزارة أن تراجع الاستثمارات الأجنبية تمثل في انخفاض عدد الصفقات وفي عدد رجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في إسرائيل.
ونقلت صحيفة "كلكيلست" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم، عن التقرير، أن قيمة إجمالي الصفقات التي وقعت مع مستثمرين أجانب في هذه الفترة بلغت 2.6 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة خلال عامي 2020 وعامي 2022.
ولفت التقرير إلى أن قيمة إجمالي الاستثمارات "داخلية وخارجية" في السوق الإسرائيلي بلغت في الربع الأول من العام الحالي 4.76 مليارات دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة في عامي 2020 و2022.
وأوضح التقرير أن انخفاضاً بنسبة 80% طرأ على متوسط قيمة صفقة بيع الشركات الإسرائيلية في نفس الفترة، حيث عزا التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الكثير من شركات التقنية في الولايات المتحدة.
سموتريتش يضغط لإصدار بيانات مضللة
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن كبار موظفي وزارة المالية يشتكون من أن وزير المالية بتسلال سموتريتش يضغط عليهم من أجل تزييف معطيات حول واقع الاقتصادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموترتيش طلب من كبار الموظفين إزالة فقرات في تقرير كان يفترض أن يقدم للجنة المالية في الكنيست يتحدث عن معطيات تدلل على التأثير السلبي للتعديلات القضائية على واقع الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن موظفين كبار في الوزارة قولهم إن سموتريتش في حالة عزلة عن طابع الواقع الاقتصادي في إسرائيل وكل ما يعنيه توظيف وجوده على رأس الوزارة في تحسين مكانته السياسية على الصعيد الداخلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
