تراجع مخصصات الأجور في الموازنة المصرية إلى 15 مليار دولار
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم الجمعة، بعض الأرقام التفصيلية لمشروع موازنة الدولة الجديدة (2023-2024)، إذ تراجعت مخصصات الأجور الفعلية من نحو 21 ملياراً و220 مليون دولار، إلى 15 ملياراً و185 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مشروع موازنة الدولة للعام المالي المقبل في اجتماعه الأخير، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تنفيذاً لأحكام المادة 124 من الدستور (عرض مشروع الموازنة على البرلمان قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية في 1 يوليو/تموز.
وقال معيط، في بيان، إن "الحكومة وافقت على مشروع موازنة العام المالي 2023-2024 في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل".
وأردف أن "التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل مناطق وشرائح المجتمع"، على حد زعمه.
وتابع أن "المخصصات المالية للاستثمارات العامة ستشهد زيادة غير مسبوقة، خاصة الممولة ذاتياً بإجمالي 306 مليارات جنيه (واحد جنيه يساوي 0.033 دولار أميركي) من إجمالي الاستثمارات العامة البالغة 586.7 ملياراً، وذلك ارتفاعاً من 376 مليار جنيه في الموازنة الجارية (2022-2023)، بمعدل نمو سنوي بلغ 55.9%، بهدف خلق وظائف جديدة، وتحسين الخدمات للمواطنين".
وزاد وزير المالية أن "الموازنة العامة تشمل الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وبلغ إجمالي مصروفاتها المتوقعة، وفقاً لتقديرات العام المالي الجديد، نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، مقابل إجمالي إيرادات مقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%".
وأكمل: "من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% جراء التوسع في القاعدة الضريبية، وتسجيل ممولين جدد، على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بغرض الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية".
واستدرك معيط أن "الدولة ستمضي قدماً في استكمال مشروعاتها القومية (الكبرى)، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف: حياة كريمة، باعتباره المشروع الأضخم في تاريخ مصر".
وأوضح أنه "من المستهدف استكمال المرحلة الأولى لمشاريع المبادرة، وبدء المرحلة الثانية منها، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعالة بهذين القطاعين الحيويين من أجل الاستمرار في التنمية البشرية".
وأشار إلى "زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي في موازنة العام المالي الجديد بمبلغ 48.6 مليار جنيه، وصولاً إلى 305.2 مليارات جنيه بمعدل نمو 19%، إلى جانب زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%".
وواصل معيط بقوله: "تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخراً، حيث جرى رفع حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهرياً".
وأضاف أنه تقرر "زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهرياً، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهاً للأطباء وهيئة التمريض، مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ".
واستطرد بالقول "ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية كذلك، إذ من المتوقع وصول الفائض الأولي (الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الديون) إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9% من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار"، بحسب تعبيره.
وقال معيط: "نسعى إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة".
ونوه في هذا الإطار بـ"تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3%، بما يساهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين خلال 3 أشهر، بعد استكمال تقديم الأوراق، والمساعدة في توفير السيولة النقدية لدفع الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية".
وذكر معيط أنه "جرى تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، بما في ذلك 127.7 ملياراً لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية".
وعن الصحة، لفت إلى تخصيص "6 مليارات للتأمين الصحي والأدوية"، مضيفاً في السياق إلى تخصيص "10.2 مليارات جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، و31 ملياراً لمعاش الضمان الاجتماعي، و202 مليار جنيه لمساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم".
وقال أيضاً إنه "جرى تخصيص أكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي بلغ 14.3%"، خاتماً أن "موازنة العام المالي المقبل تتضمن تخصيص 470 مليار جنيه لأجور العاملين في الدولة، بمعدل نمو سنوي بلغ 17.5%".
وبذلك، تراجعت مخصصات الأجور الفعلية في الموازنة المصرية من نحو 21 ملياراً و220 مليون دولار، إلى 15 ملياراً و185 مليون دولار، بفعل تراجع قيمة العملة المحلية من 18.85 جنيهاً للدولار في 1 يوليو/تموز 2022 (بدء سريان السنة المالية الجارية)، إلى 30.95 جنيهاً للدولار حالياً، وسط توقعات بوصول سعر العملة الأميركية إلى نحو 35 جنيهاً قبل بدء العام المالي الجديد.
كما تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 18 ملياراً و885 مليون دولار إلى 17 ملياراً و114 مليون دولار، وقطاع الصحة من 5 مليارات و193 مليون دولار إلى 3 مليارات و592 مليون دولار، والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي من 13 ملياراً و612 مليون دولار، إلى 9 مليارات و861 مليون دولار.
وكان السيسي قد وجه الحكومة بتنفيذ حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الناتج عن تضاعف أسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية، مع استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، وفقده نحو نصف قيمته في غضون عام.
وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وتقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو/ تموز إلى إبريل/نيسان، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%.
ورغم الزيادة، تراجع الحد الأدنى للأجور في مصر من 172 دولاراً إلى 113 دولاراً، إذ كان يبلغ 2700 جنيه في مارس/ آذار 2022، حين كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً، بينما ارتفع إلى 3500 جنيه في وقت يناهز الدولار 31 جنيهاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
