تركيا تتخلى عن مشروع ضرائب ورسوم لتمويل الصناعة الدفاعية

في أعقاب ردات الفعل الشعبية العنيفة تجاه بعض أحكامها الرئيسية، أوقف المشرعون الأتراك على نحو مفاجئ المناقشات حول حزمة جديدة من ضرائب ورسوم تهدف إلى جمع الأموال للصناعة الدفاعية، وفقاً لما أوردت بلومبيرغ في تقرير اليوم الثلاثاء.

ونقلت الشبكة الأميركية عن عضو حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر قوله إن المحادثات انتهت في الوقت الحالي، مع إمكانية إعادة النظر في مشروع القانون العام المقبل، حسب ما ذكرت قناة "إن تي في" الإخبارية.

وتضمنت الحزمة اقتراحاً مثيراً للجدل على نحو خاص سعى إلى فرض رسوم سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولاراً) على بطاقات الائتمان التي يتجاوز حدّها 100 ألف ليرة. وقد أشارت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، إلى أن عشرات الآلاف سارعوا إلى خفض حدود بطاقاتهم استجابة للرسوم.

ويلحظ مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، دخلاً إضافياً يناهز مليارَي دولار، على أن يتم تحويل العائدات إلى صندوق الدفاع الحكومي. وشملت المواد الأخرى في الاقتراح رسوم تسجيل المركبات الجديدة والمستعملة ورسوماً إضافية أثناء شراء العقارات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن هناك حاجة إلى أموال لمشاريع الصناعة الدفاعية بسبب موقع تركيا في منطقة جغرافية "صعبة". وقال لقناة "إن تي في" الإخبارية: "تم إعداد هذه الحزمة بالكامل للموارد اللازمة للدفاع. وهي ليست حزمة لتضييق العجز في الموازنة العامة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تدرس ضرائب جديدة لدعم الصناعات الدفاعية

وكان المستثمرون يسعون إلى تحقيق توحيد مالي أكبر من شيمشك للمساعدة في إبطاء التضخم الذي يقل قليلاً عن 50% من حيث القيمة السنوية، فيما تجاوز عجز الموازنة التركية في الأشهر التسعة الأولى العام الحالي تريليون ليرة.

ويوم الجمعة الماضي، كان الحزب الحاكم قد أعلن أنه قدم مشروع قرار إلى البرلمان من أجل فرض ضرائب جديدة لدعم صندوق الصناعات الدفاعية تشمل ضرائب سنوية وضرائب مبيعات، وذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الكتلة النيابية للحزب عبد الله غولر مع نواب آخرين في البرلمان بأنقرة، مبيناً أن هذه الضرائب تستهدف صندوق دعم الصناعات الدفاعية في البلاد.

وأوضح غولر في كلامه أنه "مع مشروع القرار ومن أجل زيادة موارد صندوق دعم الصناعات الدفاعية، سيتم فرض رسوم بقدر مبلغ رسوم الدمغة التي يتم تحصيلها من الإقرارات الضريبية والإقرارات المقدمة إلى إدارات الجمارك، الإقرارات المقدمة إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي، وسيتم جمع نصف مبلغ رسوم الدمغة من إقرارات ضريبة الدخل السنوية".

ولفت إلى أن قانون بعض اللوائح المتعلقة بقضايا الصناعات الدفاعية ومشروع قانون تعديلات بعض القوانين يتكون من 12 مادة وتم تقديم المشروع إلى رئاسة البرلمان.

وتشمل الضرائب الجديدة تحصيل 750 ليرة من المشتري والبائع بشكل منفصل في عمليات بيع وشراء العقارات (الدولار= 34 ليرة)، و375 ليرة من المعاملات الأخرى التي تتم في سند الملكية، وثلاثة آلاف ليرة من تسجيلات المركبات الجديدة التي تتم لدى كتاب العدل، و1500 ليرة من مشتريات ومبيعات المركبات المستعملة، و75 ليرة من المعاملات الأخرى، والحد الأقصى هو 100 ألف ليرة تركية".