تركيا تثبت سعر الفائدة عند 50% وتستمر بالتشدد النقدي
استمع إلى الملخص
- يشهد التضخم في تركيا تراجعاً مستمراً، حيث انخفض من 71.60% في يونيو إلى نحو 51% الشهر الماضي، مع تحسن في السياحة والصادرات والاحتياطي النقدي الأجنبي.
- يرى اقتصاديون ضرورة خفض الفائدة لتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الأسواق، معتبرين أن الفائدة المرتفعة تعيق الاستثمارات وتجمّد الأموال في المصارف.
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي اليوم، وللشهر السادس على التوالي، سعر الفائدة عند 50% ضمن سياسة التشدد النقدي التي تعلنها، منذ تشكيل الحكومة في مايو/ أيار العام الماضي، واعتماد رفع سعر الفائدة، من 8.5% إلى 50%.
ولم يتأثر سعر الصرف، بعد قرار المصرف المركزي اليوم، إذ بقيّ صرف الدولار عند 34 ليرة واليورو على 38 ليرة، بانخفاض طفيف عن آخر تثبيت الشهر الماضي، عندما سجلت الليرة 33.826 ليرة مقابل الدولار و37.5054 ليرة لليورو، وتستمر العملة التركية بسلسلة التراجع الطفيف عن تثبيت يوليو/ تموز وقت سجلت 32.5 ليرة مقابل الدولار.
ويرى الاقتصادي التركي، محمد كامل ديميريل، أن الوقت لم يحن بعد، للبدء بتخفيض سعر الفائدة، ما دامت سياسة التشدد والفائدة المرتفعة قد حققت مكاسب على صعيد تخفيض نسبة التضخم، والأهم، زيادة ثقة الرساميل ووكالات التصنيف الائتماني الدولية. متوقعاً أن يبدأ التخفيض التدريجي لسعر الفائدة في نهاية العام الجاري.
ويشهد التضخم تراجعا مستمراً بتركيا، فبعد أن سجل 71.60% في شهر يونيو/حزيران تراجع إلى 61.78% في يوليو /تموز، ومن ثم إلى نحو 51% الشهر الماضي. كما تتحسن البيانات والمؤشرات الأخرى، السياحة والصادرات والاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي، بحسب المصادر الرسمية، الأمر الذي دفع المصرف المركزي اليوم، لتثبيت سعر الفائدة إلى جانب خطوات تشديد تكميلية، بمقدمتها ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار وتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.
ولكن، يعيب اقتصاديون على رفع نسبة الفائدة المصرفية إلى 50% ما حوّل السيولة إلى خزائن المصارف وتأثرت القطاعات الإنتاجية والاستثمارات.
ضرورة خفض الفائدة
ويقول الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، إن البدء بتخفيض سعر الفائدة "ضرورة اقتصادية استراتيجية" لأن بلاده تمنح أعلى أسعار الفائدة بالعالم، وتجميد الأموال، سواء المحلية أو الخارجية بالمصارف، لا يفيد الاقتصاد الحقيقي، سواء الصناعي أو الزراعي، ولا بد من التفكير بإخراج الأموال من خزائن المصارف إلى الاستثمارات والأعمال.
وحول مضار تلك الأموال على توازن السوق النقدية وسعر الصرف، يقول أويصال أمس لـ"العربي الجديد": "هنا يأتي دور الحكومة بتأمين فرص استثمارية وإغراءات وإعفاءات لتوظيف الأموال بأقنية اقتصادية وعدم تركها للمضاربة أو لتؤثر في التضخم الذي تحسن خلال الأشهر الأخيرة من نحو 75 إلى نحو 51%"، متوقعاً أن يستمر التضخم بالتراجع إلى نحو 44% نهاية العام الجاري، مضيفاً أن تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الأسواق، وخاصة العقارية، ضرورة وحاجة، تحد من تحقيقها الفائدة المرتفعة التي يحققها المودعون بالمصارف.
ويستغرب الاقتصادي التركي من منح المصارف التركية سعر فائدة 50%، متسائلاً ما هي الأعمال والاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها المصارف لتحقق أرباحاً تزيد عن سعر الفائدة، معتبراً أن هذا الإجراء "خطأ"، وإن قلل من المعروض النقدي التركي بالأسواق، وحاز على قبول المؤسسات المالية الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
