يخطط برنامج رئاسة الجمهورية التركية لزيادة عدد الوظائف في العام المقبل بمقدار مليون و277 ألف شخص، بناء على توقعات بتعافي الاقتصاد من تبعات جائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو التوظيف عام 2022 في إطار مرحلة التعافي الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة بعد الوباء، بحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول، الثلاثاء، من البرنامج الرئاسي.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة خلال العام المقبل إلى 12 بالمئة، وأن يتعافى معدل المشاركة في القوى العاملة ليصل إلى 52.4 بالمئة، بزيادة قدرها نقطة واحدة.
وأيضا من المتوقع أن تبلغ إيرادات الناتج المحلي الإجمالي 8.6 بالمئة، والنفقات 9.1 بالمئة والعجز 0.5 بالمئة. ومن المخطط أن يتم تخفيض معدل العمالة غير المسجلة إلى 28.5 بالمئة.
وحظرت الحكومة التركية، منذ مارس/آذار من العام الماضي، تسريح العاملين خلال أزمة فيروس كورونا. ويقول خبراء إن توجه النظام التركي هو تشجيع الاستثمارات الحقيقية طويلة الأمد في قطاعات الاقتصاد المختلفة التي تساعد في إيجاد وظائف جديدة في مرحلة ما بعد كورونا.
وفي منتصف الشهر الحالي، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل البطالة إلى 12.2 بالمائة في العام الجاري، و11 بالمائة في العام المقبل. ولفت إلى أن اقتصاد تركيا سينمو بمعدل تسعة بالمائة هذا العام، وهو ما يفوق بكثير توقعاته في يوليو/ تموز البالغة 5.8 بالمائة، في الوقت الذي واصلت فيه الليرة الانخفاض إلى مستويات قياسية.
وفي أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، أبقى صندوق النقد على توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام القادم مستقرا عند 3.3 بالمائة، ونمو 1.8 بالمائة في 2020 في ظل جائحة كورونا.
بينما نما بنسبة 21.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2021، متعافيا بقوة من تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود جائحة كورونا.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر/تشرين الأول، الصادر اليوم، إن متوسط التضخم في تركيا سيبلغ 17 بالمائة للعام الجاري، و15.4 بالمائة للعام 2022.