تركيا تزيد كوتا التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك

29 ابريل 2024
التمور الفلسطينية تتميز بجودتها (جعفر اشتية/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الحكومة التركية ترفع كوتا إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويًا، استجابةً لطلب فلسطيني لتعزيز الصادرات الزراعية إلى تركيا.
- وزير الاقتصاد الفلسطيني يثمن القرار، معتبرًا إياه دعمًا لصمود المزارعين الفلسطينيين، ويشكر تركيا على دعمها المستمر سياسيًا واقتصاديًا، بما في ذلك الإغاثة لغزة.
- الجانبان الفلسطيني والتركي يؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل تراجع التجارة الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي وانخفاض الصادرات والواردات السلعية.

قررت الحكومة التركية، زيادة كوتا إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنوياً.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أول من أمس، جاء القرار استجابة للطلب الفلسطيني، بشأن زيادة كوتا (حصة) التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك، وتسهيل دخول منتجات زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

ورحب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، في اتصال هاتفي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، بالقرار الذي يعزز صمود المزارعين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وأعرب عن شكره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على كل أوجه الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً وما تقدمه من إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أنّ هناك مساعي حثيثة ستبذل لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ضمن آليات تسهم في رفع حجم التبادل التجاري، بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين وستكون هناك لقاءات مثمرة بين الطرفين قريباً.

وثمن الوزير جهود سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وطاقم السفارة وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا القرار، إضافة إلى جهود وزارات الاختصاص: الاقتصاد الوطني، والزراعة، والشركاء من الجانب التركي.
وتتعرض التجارة الفلسطينية إلى تراجع حاد بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أكد على انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2023.

وقال المركزي للإحصاء في تقرير صدر عنه، مؤخراً، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر فبراير/ شباط من عام 2024 بنسبة 12% مقارنة بشهر فبراير من عام 2023، إذ بلغت قيمتها 120.4 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر فبراير من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 82% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر فبراير من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 21% مقارنة بشهر فبراير من عام 2023. أما الواردات السلعية، فانخفضت خلال الشهر قبل الماضي من عام 2024 بنسبة 24% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، وبلغت قيمتها 480.9 مليون دولار.

المساهمون