قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن تركيا تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تأجيل مدفوعات لشراء الغاز الطبيعي، مشيراً إلى التفاوض حول قضايا عدة، منها مناقشة بناء محطة ثانية للطاقة النووية في البلاد.
ونقلت وكالة تاس الروسية، أمس السبت، عن دونماز قوله في تصريحات أوردتها قناة "خبر تورك" التلفزيونية: "المفاوضات مع روسيا حول العديد من القضايا جارية... نحن نتفاوض بطريقة تفيدنا... نتحدث عن تأجيل الدفع، والعديد من القضايا الأخرى". وأشار إلى أنّ "أهم قضية في الوقت الحالي بالنسبة لجميع البلدان هي أمن الإمدادات".
كانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن مسؤولين أتراكا طلبوا من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الطبيعي، للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن صعود أسعار الطاقة عالمياً، وكبح التضخم المتصاعد الذي وصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن يتباطأ بنهاية العام.
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات قوله، إن شركة استيراد الطاقة الحكومية في تركيا "بوتاس" تسعى لتأجيل جزء من المدفوعات حتى عام 2024. وتأتي المحادثات عقب التوصل لاتفاق بين البلدين يسمح لشركة "بوتاس" بسداد 25% من التزاماتها بالروبل الروسي، عوضاً عن الدولار الأميركي.
وزاد اعتماد تركيا الهائل على الطاقة المستوردة من الضغط على عملتها وميزانيتها. وهبطت قيمة الليرة إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حيث خسرت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي 2022، لتتصاعد أسعار مختلف السلع.
لكنّ الحكومة التركية تتعهد بتخفيض التضخم ودعم ميزانيات الأسر. وأظهرت أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في تطور يتوقع أن يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الترشح للانتخابات. وأعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء الماضي، انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي الشهر الماضي إلى 64.27%، مقارنة بـ 84.39% في نوفمبر/ تشرين الثاني. والانخفاض المسجل جاء للشهر الثاني على التوالي، بينما وصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ووفق وزير الطاقة التركي فإنّ البنية التحتية لبلاده جاهزة لإنشاء مركز للغاز ومنصة تجارية للتوريد إلى أوروبا، مضيفاً أنّ أنقرة وموسكو تناقشان أيضاً بناء محطة ثانية للطاقة النووية في البلاد في مقاطعة سينوب الواقعة على البحر الأسود.