قال نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إنّ أنقرة ستواصل شراء النفط الروسي، وتأمل رفع العقوبات عن إيران، ما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي.
وأضاف، في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة، أنّ تركيا تعتمد على روسيا في 45% من طلبها على الغاز الطبيعي و17% من النفط و40% من البنزين.
وقال إنّ "العالم بحاجة لمزيد من النفط... يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة، من فنزويلا، من إيران، السعودية، أو من أي مكان نريده".
ومضى يقول إنّ تركيا لا يمكنها بسهولة أن تعوّض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفاً أنها "مورد قديم موثوق به".
وسبق أن استوردت تركيا نحو 200 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني قبل أن تقرر واشنطن في 2018 انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وعاودت فرض عقوبات على طهران.
وقال بيرقدار: "فجأة نزلنا إلى الصفر بعد توقف الإمدادات من إيران... والآن لا يمكن أن يكون لدينا اضطراب آخر في الإمدادات، هذه المرة في روسيا".
وتأمل تركيا أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريباً يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015. ويجري البلدان محادثات منذ ما يقرب من عام لاستعادة الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران، وقال بيرقدار: "آمل أن تُحل هذه القضية الإيرانية قريباً".
وأكدت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، أنّ الولايات المتحدة لا تضغط على حلفائها ليحذوا حذوها في حظر واردات النفط والطاقة الروسيين.
وأضافت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "نحن لا نعتمد كثيراً على النفط الروسي، ولا نعتمد على الغاز الروسي على الإطلاق. نعلم أنّ حلفاءنا في جميع أنحاء العالم قد لا يكونون في الموقف نفسه. لذا فإننا لا نطلب منهم فعل الشيء نفسه".
Things that didn't age well:
— RNC Research (@RNCResearch) March 9, 2022
Biden's Energy Secretary Jennifer Granholm in November: "We are gonna turn the corner in early 2022 in terms of pricing at the pump" pic.twitter.com/Fk90c59si4
وفرض الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، حظراً فورياً على واردات النفط والطاقة الأخرى من روسيا، رداً على غزوها أوكرانيا.
البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو لكبار المستوردين
في الأثناء، قال مسؤول بالبنك الدولي إنّ استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وأضاف إندرميت جيل، نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مدونة نشرها، أنّ الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وقال جيل إنّ "الحرب أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفاً في الأماكن الأكثر هشاشة"، مضيفاً أنّ "من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية".
ويعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتماداً كبيراً على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكّل البلدان معاً أكثر من 20% من صادرات القمح العالمية.
وقال جيل إنّ التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أنّ زيادة في أسعار النفط عشرة بالمئة تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال جيل: "إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة".
وأضاف: "قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب أفريقيا بنحو 2% سنوياً في عامي 2022 و2023، وتركيا 2 إلى 3%، والصين وإندونيسيا 5%".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
