تركيا: مؤسسات رسمية تشارك في المقاطعة

بعد قرار الخطوط الجوية التركية، أول من أمس، إزالة منتجات الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من صالاتها في مطارات تركيا، أعلنت رئاسة البرلمان التركي في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إجراء جديد يقضي بحظر بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل داخل مطاعم ومقاهي البرلمان.
وجاءت خطوة البرلمان، بتوجيه مباشر من رئيسه، نعمان قورتولموش، الذي أمر بعدم بيع منتجات الشركات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية والمذابح التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، معتبراً القرار، بحسب بيان أمس، ردة فعل على الهجمات الإسرائيلية على غزة، ويعكس توجه المجتمع التركي نحو مقاطعة هذه الشركات.
وتتوسع حملات المقاطعة في تركيا، من الشعبية التلقائية إلى شبه الرسمية والرسمية، ففضلاً عن قرارات "الطيران والبرلمان" أعلنت بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة.

أسواق

التحديثات الحية

ليبيا: توسع دعوات مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة، في إطار حملة المقاطعة، أدانت خلالها ممارسات إسرائيل و"الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ شهر.
وتنوعت أشكال التصعيد في تركيا، بعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع الفلسطينيين في غزة، ووقف المرافق، بما فيها مشفى السرطان التركي، عن العمل، بسبب نفاد الوقود والمستلزمات العلاجية ومخاطر القصف.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية قبل يومين استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، شاكر أوزكار تورونلار، للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية والعدوان على قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن سبب الاستدعاء هو عدم استجابة إسرائيل لمطالب وقف إطلاق النار، ومواصلتها الهجمات على المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم ومتواصل.
وجاء قرار الخارجية التركية بعد تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما طلب رئيس الشؤون الدينية، علي أرباش، من الشباب "مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للصهيونية"، ما دفع شباناً إلى تنظيم حملة شعبية واسعة تهدف لمقاطعة سلسلة "ستار بكس" التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق ملصقات تجذب انتباه الناس لأهمية المقاطعة في ظل استمرار قتل المدنيين في غزة.
ويشير المحلل التركي، إسلام أوزكان، إلى قلة أو انعدام المنتج الإسرائيلي ببلده، رغم ارتفاع حجم التبادل معها، ولكن ثمة شركات ومنتجات أميركية وأوروبية، تدعم الكيان الصهيوني، موجودة بتركيا ولكن قلة يعرفونها.

تنوعت أشكال التصعيد في تركيا، بعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع الفلسطينيين في غزة

ويضيف أوزكان لـ"العربي الجديد" أن بعض الشركات يكون الشريك فيها يهودي، لكنها لا تدعم الصهيونية وقتل الفلسطينيين، في حين توجد شركات أوروبية داعمة بشدة.
وفي حين يرى المحلل التركي أن دخول رئيس الشؤون الدينية التركية على خط الدعوة للمقاطعة "أمر توعوي ومهم"، لكنه يؤكد على ضرورة الخطاب العقلي والإنساني، وليس الديني، لأن كثيراً من الأتراك العلمانيين يقاطعون السلع الداعمة لإسرائيل، بل قادوا حملات ضد المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وبمقدمتها سلسلة ستاربكس.

ومرت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بأطوار متباينة، تخللتها قطيعة بعد تأزّم، إثر الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008، لتتدهور وتصل إلى حد القطيعة، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية "أسطول الحرية" في 31 مايو/ أيار 2010، وقتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك، ما دفع أنقرة آنذاك، لطرد السفير الإسرائيلي.

وبعد ملامح عودة العلاقات واستئناف التبادل الدبلوماسي عام 2016، وتصريح الرئيس أردوغان وقتها بأن "العلاقات الاقتصادية ستبدأ في التحسن" عاد التوتر عام 2018 من جديد في العلاقات بين البلدين، بسبب الموقف التركي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قبل أن تنتعش خلال العام الأخير لتزيد الآمال بالاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل إلى 15 مليار دولار، رغم أنه لا يزيد اليوم عن 10 مليارات دولار، منه 6.4 مليارات صادرات تركية لتكون إسرائيل تاسع أكبر سوق للإنتاج التركي.