قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن معطيات جديدة واردة من حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود تبشر باكتشافات جديدة، موضحاً خلال تصريحات اليوم الاثنين، أن حقل صقاريا ضخم جدا، وأنه من الأفضل التريث حتى يونيو/حزيران المقبل، للتأكد من اكتشافات جديدة هناك ومن ثم الإعلان عنها.
وكانت تركيا قد أرسلت الشهر الجاري، ثلاث سفن للتنقيب والاستكشاف بالبحر الأسود، في حقل "صقاريا السابق" ومنطقة حقل البحث الجديد، التي يطلق عليها اسم "أماصرا - 1"، فبعد سفينتي "بربروس والفاتح" أرسلت تركيا في العاشر من أيار /مايو الجاري سفينة "القانوني" للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بالبحر الأسود في أول مهمة لها.
وأشار الوزير إلى أن سفينة "القانوني" التي انضمت إلى مؤسسة البترول التركية العام الماضي، تتميز بأنها من سفن التنقيب العميق من الجيل السادس، ويبلغ طولها 227 مترا، وعرضها 42 مترا، ولها القدرة على التنقيب حتى عمق 12 ألفا و200 متر.
وكانت سفينة "بربروس خير الدين باشا" التركية للأبحاث وأعمال المسح السيزمي، قد وصلت في الأول من مايو/أيار الجاري، إلى ميناء فليوس بولاية زنغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، للمشاركة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود.
واشترت مؤسسة البترول التركية "TPAO" السفينة "بربروس" عام 2013 من النرويج لاستخدامها في عمليات البحث عن النفط والغاز في البحر الأسود.
ويبلغ طول السفينة 84 مترا ووزنها الاجمالي 4.711 أطنان، وتضم مهبطا للمروحيات، ويمكنها جمع بيانات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتحديد الاتجاه والموقع تلقائيًا عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.
وأعلنت تركيا في أغسطس/آب الماضي، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا ـ 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، لترتفع التقديرات لاحقا بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.
وتسعى تركيا، بعد اكتشافات الغاز وبدء استخراج النفط، للتحرر من أعباء الاستيراد المالية، إذ تأتي فاتورة استيراد الطاقة، كعامل أساس بعجز الميزان التجاري، رغم ارتفاع الصادرات التركية، إذ تستورد تركيا سنوياً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة من الخارج أي نحو 53.5 مليار متر مكعب غاز ونحو 360 مليون برميل نفط، لتحتل المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية.