تضخم أميركا عند أدنى مستوى في عامين... والأسهم تقفز عند الافتتاح

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، أحد أهم مؤشرات التضخم في البلاد، لأدنى مستوياته في عامين، ما يقلل الضغوط على بنك الاحتياط الفيدرالي ويقرب احتمالات الخروج من أكبر موجة تضخمية يشهدها الاقتصاد الأكبر في العالم في أكثر من أربعة عقود، دون دخول الاقتصاد في ركود.

وأظهرت البيانات الصادرة في واشنطن الأربعاء ارتفاع الأسعار بأميركا بنسبة 3% فقط في يونيو/حزيران مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل معدل زيادة لها منذ شهر مارس/آذار 2021، ليكون المؤشر في أقرب حالاته من معدل التضخم المستهدف في البلاد، والمقدر بـ2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2%.

واحتفلت أسواق الأسهم الأميركية بما اعتبرته ضربة لاحتمالات استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترات مطولة، حيث قفز مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتحركات الفائدة، بنسبة تقترب من 1.5% خلال الدقائق الأولى من التعاملات، بينما ارتفع مؤشرا إس أند بي 500 وداو جونز الصناعي بنسبة تقترب من 1%.

أسواق

التحديثات الحية

الأسهم الأميركية ترتفع والمستثمرون ينتظرون "أسعار المستهلكين"

وبعد أن تجاوز معدل التضخم 9% في وقت مقارب من العام الماضي، اعتبر محللون أن القراءة الأخيرة يمكن أن تهدئ تحركات البنك الفيدرالي في الفترة القادمة.

وقال جورج ماتيو، كبير مسؤولي الاستثمار في "كي برايفت بنك" لقناة "سي أن بي سي" الاقتصادية: "لقد تم إحراز تقدم كبير على صعيد التضخم، وأكد تقرير اليوم أنه في حين أن معظم البلاد تتعامل مع درجات حرارة أعلى في الطرقات ، فإن التضخم يهدأ أخيرًا".

وأضاف: "سوف يتبنى بنك الاحتياط الفيدرالي هذا التقرير باعتباره تأكيدًا على أن سياساته كان لها التأثير المطلوب، حيث تراجع معدل التضخم، بينما لم يتوقف النمو بعد".

لكن صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي يعطون أهمية أكبر إلى التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود شديدة التقلب، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك الفيدرالي البالغ 2%. وقال ماتيو إنه لا يتوقع أن تتسبب الأرقام المعلنة اليوم في إثناء البنك الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتوقع مسؤولو البنك الفيدرالي أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض، خاصة مع تراجع أسعار المنازل، والتي تشكل حوالي ثلث الترجيح في مؤشر أسعار المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار المنازل بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وبنسبة 7.8% على أساس سنوي.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن ارتفاعات مؤشر أسعار المنازل سببت نحو 70% من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي.