تضخم الأسعار في الولايات المتحدة يضغط على البنك الفيدرالي

أظهر تضخم الأسعار في الولايات المتحدة، ممثلاً في مؤشر أسعار المستهلكين، عناداً من جديد، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 3.5% في شهر مارس/آذار مقارنة بأسعار العام الماضي، وهو ما فاق التوقعات بصورة قد تضغط على بنك الاحتياط الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة الذي تتطلع إليه الأسواق في أغلب بقاع الأرض.

وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 3.2% في شهر فبراير/شباط. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن ارتفاع أسعار الغاز كان المؤثر الأكبر في الارتفاعات الأخيرة. وأربكت القراءة الجديدة الأسواق التي لم تكن قد بدأت تعاملاتها الرسمية وقت الإعلان، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات المعيارية متجاوزة مستوى 4.5% للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتراجعت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 470 نقطة، مثلت أكثر من 1.25% من قيمته.

أيضاً فقدت العقود المستقبلية لمؤشري إس أند بي 500 وناسداك أكثر من 1.5%، وذلك قبل دقائق من بدء ساعات العمل الرسمية في بورصة نيويورك، حيث أثارت البيانات الشكوك حول الموعد الذي يمكن أن يقدم فيه البنك الفيدرالي على بدء دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.8% على أساس سنوي بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والوقود شديدة التقلب، وهو ما يفعله الاقتصاديون من أجل الحصول على تصور أفضل عن توجهات التضخم في الاقتصاد. وكان ذلك أقوى من الزيادة التي توقعها الاقتصاديون، والتي توقفت عند 3.7%. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تتجه للإبقاء على الفائدة المرتفعة وسط عناد التضخم

وتأتي أرقام التضخم هذا الأسبوع في توقيت حرج بالنسبة للبنك الفيدرالي، حيث كانت الأسواق تتمنى تأكيد استمرار تراجع التضخم، اقتراباً من مستواه المستهدف لدى البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، والمقدر باثنين بالمائة. 

وفي حين يركز بنك الاحتياط الفيدرالي بصورة أكبر على تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس منفصل، يصدر مؤشر أسعار المستهلكين عادة في وقت مبكر، ويتضمن بيانات تغذي المقياس الآخر، ما يعطيه الكثير من الأهمية عند وضع توقعات المحللين ومسؤولي البنك.

وأكد صناع السياسات في أكثر من مناسبة أنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم توقف عن الارتفاع قبل أن يخفضوا أسعار الفائدة. ورفع مسؤولو البنك الفيدرالي تكاليف الاقتراض إلى نطاق 5.25% - 5.50%، قبل أن يتوقفوا عن الرفع في الاجتماعات الخمسة الأخيرة. وتوقع مسؤولو البنك المركزي الأكبر في العالم في مارس تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

لكن مسؤولي البنك لا يرغبون في خفض أسعار الفائدة قبل التأكد من أن التضخم في طريقه للعودة إلى طبيعته. وقال رئيس البنك جيروم باول في مؤتمرات صحافية سابقة إن خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر للغاية أو أكثر مما ينبغي من شأنه أن يؤدي إلى المخاطرة بالسماح بارتفاع الأسعار مرة أخرى. وإذا توقعت الأسر والشركات بقاء التضخم مرتفعاً، فإن المسؤولين يخشون أن يؤدي ذلك إلى زيادة صعوبة القضاء عليه في المستقبل.

وأصبح التهديد باستمرار ارتفاع التضخم مصدر قلق متزايد بالنسبة لصناع السياسات منذ بداية العام. واستقر التضخم في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بعد أشهر من الانخفاضات المطردة، ما أثار بعض القلق لدى البنك الفيدرالي والاقتصاديين. ومع بداية العام، توقع المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة بشكل حاد في عام 2024، إلى ما يقرب من 4%، لكنهم تراجعوا عن تلك التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة.