تعافي الدينار العراقي أمام الدولار وسط إجراءات حكومية لمواجهة المضاربين

سجلت بورصة العملات في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، مكاسب جديدة حققها الدينار العراقي أمام الدولار، وذلك مع استمرار السلطات النقدية والحكومة العراقية بتنفيذ إجراءات محاربة السوق الموازي وملاحقة المضاربين بالعملة.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد، إلى جانب بورصة أربيل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، بواقع 1490 دينارا أمام الدولار الواحد، وهي أفضل قيمة يصلها الدينار منذ ما يزيد عن 8 أشهر، إلا أنه يبقى بعيدا عن القيمة الرسمية التي حددها البنك المركزي العراقي وهي 1320 دينارا للدولار الواحد. 

ويرجّح مختصون ارتفاع سعر الصرف تدريجياً للدينار أمام الدولار لعدة أسباب، من بينها الاتفاق الأخير بين المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي للانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق من الدولار لحسابات عدد من المصارف العراقية.

بالإضافة إلى الاستيراد من بعض الدول المُعاقبة أميركياً بعملتها المحلية، مثل إيران وسورية ولبنان، التي أصبحت لديها منظومات مالية مشتركة تقلل من الطلب على الدولار من السوق العراقية.

فيما يرى آخرون أن هذه الفترة ومع نهاية كل عام تشهد ركوداً في عمليات التبادل التجاري وإيقاف مؤقت لعدد من الصفقات بسبب عطلة نهاية العام. 

أسواق

التحديثات الحية

دعوات في العراق لتعميم الدفع الإلكتروني وخفض العمولات البنكية

انتعاش الدينار العراقي

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أن استمرار الانخفاض في سعر الصرف قد يصل إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد خلال الفترة المقبلة في ظل وسائل التدخل المتاحة حالياً لدى العراق. 

وأوضح الشيخلي، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أن الدولار قد ينخفض عن هذا السعر إذا نمت مصادر تنويع الدخل العراقي عند ظهور تطور ملموس في الصناعة والزراعة والتجارة واستثمار الثروات الأخرى.

وأشار إلى أن استثمار هذه الثروات واستخدام وسائل حديثة ومتطورة في الإدارة والعمل والصناعة والزراعة يقلل من نسبة الاستيراد من الخارج ويبدأ الاقتصاد الوطني بالتعافي، وهو ما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي في العراق. 

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر أن الانخفاض في سعر صرف الدولار يُعد غير مضمون

وأوضح كوجر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن سبب انخفاض سعر الصرف في هذه الأيام يعود لأسباب تتعلق بتراجع الطلب عليه للصفقات التجارية وعمليات التبادل المالي، حيث تشهد البلدان الاحتفالات برأس السنة الميلادية. 

وأضاف أن السوق المالي العراقي تسيطر عليه مجموعات من المضاربين، وهم الذين يحددون الأسعار وفق ما تقتضيه طبيعة عملهم في السوق، مؤكداً عدم سيطرة الحكومة العراقية على هؤلاء المضاربين. 

وأشار كوجر إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها العراق في البنية الاقتصادية والمالية ومنها أزمة الدولار، سببها اختلال الهيكل الاقتصادي الناتج عن الاعتماد الكلي على صادرات النفط، فيما يبقى البلد بحاجة مستمرة إلى الدولار لتغطية النفقات الخارجية لأن البلد ما زال رهينة للاستيراد في ظل عدم وجود إنتاج وطني فاعل. 

وفي السياق، توقع الباحث الاقتصادي علي جاسم الحياني أنه رغم الطلب النسبي على شراء الدولار مع نهاية 2023، بسبب سفر عدد ليس بالقليل من العراقيين إلى الخارج لقضاء عطلة نهاية السنة، وتوقف العديد من الفعاليات والعمليات التجارية، إلا أن سعر الصرف قد ينخفض مرة أخرى وبشكل تدريجي إذا ما اتخذت الحكومة العراقية إجراءات صارمة بحق المضاربين. 

وأضاف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أسباب هذا الانخفاض ارتبطت في الحد من الحوالات السوداء، بعد الاتفاق العراقي الأخير على تمويل التجارة الخارجية بغير الدولار خصوصاً مع الجانب التركي. 

وحذر من استغلال شبكات غسل الأموال والجهات المتنفذة محاولة السيطرة المباشرة على الدولار في السوق بعد انخفاض الأسعار، مطالباً الحكومة بضرورة تفعيل الأمن الاقتصادي ونشره في السوق للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسعار. 

إجراءات حكومية 

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة هشام الركابي إن الحكومة العراقية جادة في حل مشكلة الدولار من خلال عدة وسائل قانونية وقرارات حكومية تتعلق بمواجهة التلاعب في سعر الصرف والحد من عمليات تهريب العملة. 

وأوضح الركابي في تصريح صحافي، أن معركة الحكومة مع الدولار "أوشكت على النهاية"، على حد وصفه، وأن إجراءات الحكومة في إصلاح النظام المالي ساهمت في تعزيز الثقة بين بغداد وواشنطن. 

طاقة

التحديثات الحية

تعديل موازنة العراق لدفع مستحقات شركات النفط وتصدير خام كردستان

وأضاف أن إجراءات الحكومة العراقية المتعلقة بإصلاح المؤسسات المالية وتصحيح مسار الأنظمة النقدية كانت عوامل مهمة وفاعلة في إعادة التوازن وتعزيز الثقة بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما ساهم بتشكيل خطوات إيجابية للعمل على تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي العراقي. 

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تغيراً ملموساً في طبيعة سوق العملة، وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلاً عن التعليمات الصادرة عنها للبنك المركزي للتعامل بحزم من أجل معالجة مشكلة التلاعب والتهريب. 

وقالت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، الأحد الماضي، إن بلادها مستمرة في تقديم خدمات الدولار للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت على حسابها على منصة " إكس" أن العديد من البنوك العراقية أسست علاقات مع البنوك الدولية، في خطوة وصفتها بأنها إيجابية تجاه إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي العراقي.