بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ورابطة رجال الأعمال القطريين
وقّع رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين فيصل بن قاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بروتوكولاً لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والعلمية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وأكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن هناك رغبة أكيدة في الاستثمار بالسوق المصري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل توافر الدعم الكامل من الدولة المصرية، مشيراً إلى أن قائمة المشروعات التي عُرضت خلال الاجتماع لاقت استحسان العديد من الشركات التي عبّرت عن رغبتها في دراسة بعض المشروعات واتخاذ القرار بشأنها.
أما وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، فقد قال خلال لقاء مع وفد رجال الأعمال القطريين بحضور ممثلة السفارة القطرية لدى القاهرة تماضر آل ثاني، إن "هناك فرصاً تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح نفاذ منتجات مصر بمزايا تفضيلية إلى أسواق يتجاوز حجمها ملياري مستهلك".
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر خلال الأسبوع الماضي طرح عدداً كبيراً من فرص الاستثمار الصناعي، كما أعدت الوزارة قائمة تضم حوالى 140 فرصة تصنيعية جميعها في مجالات مدخلات الإنتاج، فضلا عن مشروعات الصناعات التعدينية.
وأفاد الوزير بأن هذه المشروعات تعتمد على استغلال الميزات النسبية التنافسية لمصر والتي تشمل توافر العمالة الماهرة والسوق الاستهلاكي الكبير وفرص النفاذ إلى أسواق دولية متنوعة مع توافر المواد الخام الأساسية وبيئة الأعمال المميزة من ناحية الإجراءات والسياسات، وأيضاً المميزات التنافسية الكبيرة لدولة قطر والتي تشمل البنية التحتية المميزة لتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات عالية الكفاءة التي تخدم التجارة.
بدوره، عرض رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم عددا من الفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري والتي تتضمن مجالات تصنيع البتروكيماويات والأخشاب والأبلاكاج والخلايا الشمسية وإطارات الشاحنات والأوتوبيسات وسيارات الركوب، فضلا عن كابلات الألياف الضوئية وبطاريات الليثيوم والمحركات الكهربائية وخيوط البوليستر، وتصنيع الأقمشة المنسوجة وألواح الصلب المعدنية ومسطحات وقطاعات الستانلس ستيل وأدوات المائدة والمسامير ورولمان البلي وجنوط السيارات ومشروع النباتات والزيوت الطبية والعطرية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في لقائه، السبت الماضي، مع وفد رجال الأعمال القطريين حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشاد السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ما توفره المشروعات الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى.
وكانت قطر قد تعهّدت باستثمار 5 مليارات دولار في مصر لمساعدتها في مواجهة تداعيات حرب أوكرانيا.
ووقعت شركة "مها كابيتال"، الذراع الاستثمارية لـ"جهاز قطر للاستثمار" (صندوق قطر السيادي)، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل، الشهر الماضي، لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية، على غرار محطة حاويات غرب بورسعيد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
