تفاقم أزمات العمالة المنزلية في المغرب: أولوية الحماية الاجتماعية

تنطلق في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل حملة توعوية وطنية في المغرب من أجل لفت الانتباه إلى وضعية عاملات وعمال المنازل، الذين فاقم فيروس كورونا مشكلاتهم بسبب الحجر المنزلي، فيما لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية الواجبة.

ترصد عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادية سبات، في حديثها بمناسبة عرض مشروع "تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العاملات والعمال المنزليين"، ما عانته هذه الفئة في ظل الفيروس والحجر الصحي، حيث فقد بعضهم عمله أو جزءا من الأجر.

وتشير إلى النظرة الدونية التي يتم التعاطي بها مع هذه الفئة، التي تشير تقديرات رسمية إلى أنها تضم حوالي 200 ألف شخص، بينما تشير القيادية النقابية إلى أن عددهم فعلياً يصل إلى حوالي المليون. وتفيد دراسة أنجزت من قبل مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن العاملات والعمال في المنازل تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما.

ويلاحظ عبد الرحمان ملين، الباحث في مركز الدراسات، الذي قدم نتائج الدراسة، أن تشغيل القاصرات الذي كان شائعا في السابق تراجع بشكل ملحوظ، بينما ظهرت فئات من أولئك العاملين والعاملات، الذين يتوفرون على مستوى دراسي يؤهلهم للعناية بالأشخاص الذين يوجدون في وضعية العجز وكذا الأطفال.

غير أنه تجلى أن العمل في المنازل لا يقتصر على المغاربة والمغربيات، بل برزت عمالة قادمة من آسيا، ومن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويفرض القانون المغربي على مشغلي عاملات وعمال المنازل التصريح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤمن الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخاص، علما أن ذلك يمنح العاملة والعامل المنزليين الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية والعطل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الباعة الجائلون في المغرب... انتشار يُحيّر الحكومة والمهنيين

ويفرض القانون أن يحرر عقد عمل بين العامل والمشغل، حيث يتوجب أن يتم التأشير عليه لدى ممثلية وزارة الشغل، التي يفترض فيها أن تحرص على أن يكون العقد متضمنا لعدد ساعات العمل الأسبوعية التي لا يجب أن تتجاوز 48 ساعة مع الإجازة الأسبوعية، وتوفير راتب في الشهر لا يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، أى حوالي 170 دولاراً في الشهر.

غير أن نادية سبات، تشير إلى أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من العاملات والعمال المنزليين، لم يتعد 4500 عامل في العام الحالي، مقابل 2228 في العام الماضي، معتبرة أن أغلب التصريحات تأتي من مشغلين أجانب.

ضعف التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق، دفع أعضاء من جمعيات ومنظمات أهلية مشاركة في دراسة ميدانية عرضت الأربعاء بالدار البيضاء، إلى الدعوة إلى تطبيق القانون الذي تبنته الدولة قبل ثلاثة أعوام.

فقد نشر القانون الذي ينظم العمالة المنزلية في الجريدة الرسمية في 2016، غير أنه توجب انتظار عامين قبل دخوله حيز التطيبق، أي بعد إصدار نموذج عقود العمل، وقائمة الأعمال المحظور مزاولتها من قبل من تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يدخل التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيز التطبيق سوى في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

ويشير أحمد دراوات، المسؤول بالمرصد الوطني لسوق الشغل التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن الدولة بذلت جهودا مهمة من أجل تنظيم عمل عاملات وعمال المنازل، مشيرا إلى لجوء الوزارة والنيابة العامة للقضاء بإصدار دليل عملي حول تطبيق القانون الذي ينظم ذلك الصنف من العمل.

ولفت إلى بعض الصعوبات التي تصادف تطبيق مقتضيات القانون، في التحقق من وجود علاقة شغلية بين المشغل والعمال. على الرغم من أن الدليل يرنو إلى تسهيل التعاون بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل. ويؤكد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على زيادة توعية العاملات والعمال المنزليين حول حقوقهم التي يكفلها القانون خاصة فيما يتعلق بتقوية الحماية الاجتماعية التي يستحقونها، إلا أن هناك من يتصور أنه يفترض في الدولة أن تتدخل من أجل تطبيق القانون الخاص بهذه الفئة العمالية.