تقرير رسمي مصري يدين صهر مبارك وآخرين بـ"فساد الغاز"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ورجلي أعمال آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية "فساد الغاز"، والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، إلى جلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأودعت لجنة فنية من الخبراء، والمشكلة بقرار من قبل المحكمة، تقريرها بجلسة اليوم والذي جاء ليؤكد إدانة المتهمين بشأن الاتهامات الموجهة إليهم، وعدم وجود مغالطات في الأرقام، وفقاً لما ادعاه دفاع المتهمين.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أجلاً لحين الاطلاع على التقرير الفني المودع بجلسة اليوم للرد القانوني عليه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

المتهمون في القضية هم: محمد مجدي حسين راسخ -76 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد -59 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا أحمد جنينة -40 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز السابق.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية أنهم، خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز 2010 وحتى 29 يناير/ كانون الثاني 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز والممثلين القانونيين لها، بالإضافة إلى آخر متوفٍ، أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1999 بين الشركة برئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد، وذلك بأن امتنعوا عمداً عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز 2010 وحتى 29 يناير/ كانون الثاني 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليوناً و669 ألفاً و636 جنيهاً، ومبلغ مليون و725 ألفاً و986 دولاراً، أي ما يعادل نحو 60 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي الحالي، والبالغ قدره 30.90 جنيهاً للدولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محكمة مصرية تقضي ببراءة وزير مالية مبارك في قضية "فساد الجمارك"

وامتنع الأول خلال فترة رئاسته للشركة من 1 يوليو/ تموز 2010 وحتى 5 يناير/ كانون الثاني 2011 عن توريد مبلغ 73 مليوناً و829 ألفاً و82 جنيهاً، ومبلغ 633 ألفاً و826 دولاراً.

وامتنع المتوفى خلال فترة رئاسته للشركة من 6 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 عن توريد مبلغ 18 مليوناً و173 ألفاً و293 جنيهاً ومبلغ 944 ألفاً و856 دولاراً.

كما امتنع المتهم الثاني خلال فترة رئاسته للشركة من 28 يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2015 عن توريد مبلغ 74 مليوناً و306 آلاف و843 جنيهاً ومبلغ 21 ألفاً و518 دولاراً.

وامتنع المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وحتى 29 يناير/ كانون الثاني 2019 عن توريد مبلغ 641 مليوناً و360 ألفاً و418 جنيهاً ومبلغ 125 ألفاً و785 دولاراً، مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الهيئة العامة للبترول، متمثلاً في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.