تقرير قاسٍ لستاندرد آند بورز: النمو في إسرائيل سينكمش -0.2%

على خلفية التصعيد في لبنان وتزايد التوترات مع إيران، نشر قسم الأبحاث في الشركة الأم لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز تقريراً متشائماً عن النمو في إسرائيل والمنطقة خلال عامين. ويشير التقرير القاسي إلى وضع اقتصادي صعب في إسرائيل بسبب ارتفاع حدة الحرب في الشمال، حيث سينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل هذا العام، وسيكون النمو سلبياً -0.2%، بحسب تقييم التقرير. كذلك سينخفض ​​النمو في إسرائيل في السنوات المقبلة، مع زيادة بنسبة 3.2% في العام المقبل و3.4% في عام 2026.

ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 9% هذا العام، وبحسب تقييم إدارة الأبحاث، سيرتفع في السنوات التالية باعتدال، لكنه يظل مرتفعًا للغاية، على غرار التقدير السابق لستاندرد آند بورز، مع توقع أن يصل إلى 6% في العام المقبل و5% في عام 2026. ويؤكد تقرير ستاندرد آند بورز أنه قد تكون هناك تغييرات في التوقعات المستقبلية. ويشير التقرير أيضاً إلى أن التضخم في إسرائيل بعيد كل البعد عن التقارب مع هدف الاستقرار الذي وضعه بنك إسرائيل، والذي يبلغ 1 إلى 3%، وإلى أنّ من الواضح أن بنك إسرائيل لن يخفض سعر الفائدة قبل منتصف العام المقبل.

تراجع توقعات النمو في إسرائيل

وانخفض تصنيف إسرائيل أخيراً إلى A، وذكرت الشركة أن هناك احتمالاً بخفض التصنيف مرة أخرى على جدول الأعمال. وأشار التقرير إلى أن "توقعات النمو الحقيقي ستكون 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، إلى جانب توسع العجز المالي على المدى القصير والمتوسط، مع زيادة النفقات المتعلقة بالدفاع بشكل أكبر".

ويشير التقرير إلى التأثيرات الاقتصادية في لبنان بمنطقة الشرق الأوسط برمتها. وجاء في التقرير أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً على خلفية تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط". وأضاف أن "حرب إسرائيل ضد حماس في غزة، وأخيراً أيضاً ضد حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، تزيد من المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب التي ستشمل دولاً أخرى في المنطقة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحكومة الإسرائيلية في مأزق مع تعثر الاتفاق على تخفيضات الإنفاق

وإلى جانب إسرائيل، فإن التأثيرات الأخطر ستكون على لبنان وفلسطين. وسيتضرر الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بمعدل يتجاوز 10% هذا العام والعام المقبل، ولن يحدث التعافي الاقتصادي في لبنان، إذا انتهت الحرب، إلا في غضون عامين. وفي مناطق السلطة الفلسطينية، سيُعبَّر أيضًا عن الضرر الاقتصادي، وسيزداد في العام المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن الآثار الاقتصادية ستنطبق أيضًا على مصر والأردن، وتشمل بعض الآثار انخفاض التجارة وضعف قطاعي السياحة والخدمات. وقد نُشر التقرير قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكداً أن احتمال وقوع مثل هذا الهجوم مرتفع بالفعل.