تقليصات الخطة الخمسية للمجتمع العربي تثير السخط في الداخل الفلسطيني

اعتبرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في أعقاب التقليصات في الخطة الخمسية في بيان اليوم الخميس، أن القرار غير قانوني، ويشكل ضربة متعمدة للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني وتعهدت باتخاذ خطوات متصاعدة لمواجهته.

وصرّحت اللجنة في بيان، في أعقاب تمرير الميزانية والتقليص الهائل في ميزانيات المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني بأنّ "الكنيست اتخذ قراراً عنصرياً فاضحاً هدفه المسّ بالمجتمع العربي والإضرار به على نحو غير متناسب، بما يوازي أضعاف الضرر الذي قد يتعرض له المجتمع اليهودي".

وحتى في ظل الظروف الراهنة والمركبة، قالت اللجنة: "كنا على استعداد لتقبّل تقليصات معينة ومحددة، لكن الحكومة اختارت أن تتصرف بشكل غير قانوني، متجاهلة القرار الحكومي رقم 1274 الذي يلزم الموافقة على التقليص في لجنة المالية التابعة للكنيست، فتمّ تضمين التقليص في موازنة الدولة من دون أن يناقش في اللجنة البرلمانية المعنية".

وخلال الأسابيع الأخيرة شُكِّل ائتلاف واسع يشمل كل الجهات المختصة، التي استعرضت بدورها أمام الكنيست الأسباب التي بموجبها يجب الامتناع عن التقليص بصيغته الحالية، ومن بينها رئيس الحكومة ومحافظ بنك إسرائيل والمستشار للأمن القومي ورئيس مركز الحكم المحلي، إضافة إلى وزير الداخلية ورئيس لجنة المالية ومختصون بالاقتصاد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اقتطاع كبير من ميزانيات تطوير المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني

حتى إن كبار المسؤولين في وزارة المالية كانوا يخشون التعبير عن موقفهم للوزير، لأنهم يعلمون أن هذا القرار سياسي وليس مهنياً. فالحكومة الحالية تضرب عُرض الحائط بكل التحذيرات، وتتخذ قرارات تضر بازدهار الاقتصاد الإسرائيلي، ودائماً وفقاً للبيان.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستصدر قراراتها تباعاً خلال الأيام المقبلة، في ضوء المستجدات التي تطرأ على هذا الملف.

وفي السادس من مارس/ آذار الجاري، حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حكومة بنيامين نتنياهو من تقليص كبير في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن رئيس الشاباك، رونين بار، حذّر الوزراء خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، من أن الاقتطاع من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي سيؤدي إلى "تأجيج الغضب" في الداخل الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الشاباك أوصى بـ"تجنب اتخاذ إجراء اقتصادي مثير للجدل، خصوصاً في مثل هذا الوقت الحساس".