تكدس السلع في الأسواق السودانية... وتراجع حاد بالقدرة الشرائية

تشهد الأسواق السودانية تكدسا كبيرا بالسلع وسط تصاعد حالة الركود المترتبة على الأزمة الاقتصادية الخانقة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتزايدت حدة الركود مع انتظار وترقب التجار الموازنة العامة الجديدة التي لم تعلن رسميا حتى اللحظة.
ورصدت "العربي الجديد" خلال جولتها في الأسواق الرئيسة بالخرطوم حدوث تكدس ووفرة كبيرة في السلع بالمحال التجارية واضطرار العديد من التجار إلى اللجوء لصغار الباعة بهدف تسويق بضائعهم بأسعار مخفضة خوفا من انتهاء صلاحيتها وتوفير سيولة لإعالة أسرهم والإيفاء بالتزاماتهم المادية ومديونياتهم للشركات والمصانع.

وقال أبكر النور، وهو تاجر سلع استهلاكية في العاصمة السودانية الخرطوم، لـ"العربي الجديد"، إن الركود يضرب غالب الأسواق بالخرطوم وبحري وأم درمان، موضحا أن الأسعار عامة تشهد استقرارا ملحوظا لذلك السبب.

وأعرب عن أمله بإسراع وزارة المالية في إجازة الزيادة على أجور العاملين والموظفين بالدولة لكونهم الشريحة الأكبر في الدولة، لإنعاش الحركة التجارية والقوى الشرائية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرقابة غائبة عن الأسواق السودانية: المطالبة بقوانين لحماية المستهلك

وقال محمد الخاتم علي، وهو تاجر سلع بالخرطوم، لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق تعاني من الضبابية، متوقعا حدوث زيادة في أسعار السلع حال لجوء المالية لفرض رسوم حكومية وضرائب وجمارك كبيرة على الموردين والتجار في الموازنة الحديدة.

وتسبب ضعف رواتب العاملين في تعميق أزمة الركود في الأسواق وتدهور الأوضاع المعيشية.
وأقر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بضعف أجور العاملين بالقطاع الحكومي وتأثيرها السالب على معيشة العاملين، مشيرا إلى سعيهم لتوفير سلة قوت العاملين وتفعيل التعاونيات بمواقع العمل والمناطق الطرفية من الولاية.

واستبقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية إعلان موازنتها العامة الجديدة لـ2023 بإقرار زيادات جديدة بنحو 100% على رسوم معاملات الأجانب وجوازات السفر في سبيل إيجاد إيرادات سريعة مباشرة لتمويل الموازنة، شملت زيادة رسوم الجواز السوداني من 26 إلى 50 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الجواز التجاري 250 ألف جنيه ورسوم تجديد الإقامة مبلغ 80 ألف جنيه (الدولار = نحو 582 جنيهاً).

وانسحبت حالة الكساد الشرائي والركود أيضاً على أسواق العقارات والأراضي بالخرطوم. وقال عدد من سماسرة العقارات لـ"العربي الجديد"، إن الكساد اضطرهم لبيع العقارات بأرخص الأسعار لتزايد المعروض وندرة الطلب.