تراجعت الأسهم المصرية اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تباطؤ أقوى ارتفاع شهري لها منذ ثماني سنوات، وسط تزايد الرهانات على تخفيض قيمة العملة.
وحسب تقرير بوكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر EGX30 القياسي بالبورصة المصرية بما يصل إلى 7%، مقلصاً مكاسبه الشهرية إلى 14%. وفي الوقت نفسه، يسارع تجار المشتقات المالية إلى رفع رهاناتهم على انخفاض قيمة الجنيه المصري.
وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لمدة 12 شهراً إلى 65 جنيهاً مقابل الدولار، وهو مستوى منخفض قياسي، في حين جرى تداول العقود لمدة 3 أشهر حول 50 جنيهاً.
وكانت الأسهم داعمة للتراجع في قيمة العملة والتضخم.
وتبنت السوق مزاج "بيع الحقيقة"، مع تزايد الشائعات حول انخفاض وشيك لقيمة الجنيه، وفقاً لإمري أكجاكماك، مدير المحفظة الاستثمارية في شركة" إيست كابيتال إنترناشونال" في دبي.
وأضاف الخبير الصناعي: "على الرغم من احتمال حدوث تأثير سلبي على المدى القصير، يجب أن يُنظر إلى انخفاض قيمة الجنيه كخطوة إيجابية إلى الأمام، مع الأخذ في الاعتبار أن الجمود الاقتصادي، الذي تغذيه المخاوف المتعلقة بالعملة، استمر لبعض الوقت".
وحسب "بلومبيرغ"، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 19.25%، وفقاً لمسح أجرته الوكالة. لكن الاقتصاديين من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي يتوقعون رفع أسعار الفائدة.
ويقول التقرير إن مصر غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وتزيد الحرب الإسرائيلية على غزة من الضغوط. وتجري القاهرة حالياً محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار. وتقول وكالة موديز إن هناك احتمالاً كبيراً برفع الحد الأدنى إلى ما يصل إلى 10 مليارات دولار.