أكد مصدر مطّلع في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع الطلب على الأرز خلال هذه الأيام بصورة غير طبيعية، وذلك بالنظر إلى معدلات إنتاج المضارب اليومية، مرجحًا أن يكون أحد الأسباب تنامي عمليات تهريب الأرز إلى ليبيا عبر مرسى مطروح وكذلك إلى السودان عبر أسوان، إذ يصل سعر طن الأرز هناك إلى حوالي 22 ألف جنيه، وهو ما يعني أن المهرّب يكسب في كل طن حوالي 10 آلاف جنيه، بخلاف أن هناك عمليات تصدير محدودة تتم عن طريق بعض الجهات السيادية.
وتوقّع المصدر، في تصريحات خاصة، حدوث أزمة سلعية في معروض الأرز هذا الموسم، بسبب تدخل الحكومة، بالرغم من زيادة الإنتاج نتيجة زيادة المساحة المنزرعة هذا الموسم بحوالي 550 ألف فدان، مقارنة بإنتاج العام الماضي.
وعزا المسؤول، في تصريحات خاصة، الأسباب إلى إجبار المزارعين على توريد 1.5 مليون طن من الأرز لوزارة التموين، وهو ما يؤدي إلى تناقص المعروض في الأسواق مقابل الطلب، كما أن المطلوب توريده يفوق بمراحل احتياجات الوزارة والتي لا تتعدى 400 ألف طن من الأرز الأبيض سنويًا.
وأضاف، المشكلة التي ستواجه الحكومة، هي مسألة التخزين، نتيجة عدم توفر المخازن الصالحة لاستيعاب كل هذه الكميات بخلاف ندرة العمالة المدربة على كيفية التخزين الصحيح، وهو ما يعرض المحصول للتلف، بخلاف أن الطاقة الإنتاجية لمضارب القطاع العام تصل إلى 200 ألف طن سنويًا.
ويرى مسؤول سابق في شعبة الأرز، أن الطلب المرتفع على الأرز هذه الأيام يرجع إلى ارتفاع الطلب من قبل المستهلكين، بعد فترة من مرحلة تعرّض فيها الأرز لحالة من شبه الاختفاء داخل الأسواق منذ شهر يوليو/تموز الماضي، حتى وصل إنتاج الموسم الجديد، لافتًا إلى أن سعر طن الأرز (عريض الحبة) يصل إلى 8600 جنيها، فيما يتراوح سعر الأبيض إلى ما بين 12 إلى 13 ألف جنيه للطن.
وكانت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، قد أعلنت أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن من الأرز من المزارعين، على أن يبدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض.
وأوضحت أن التسليم سيتم من خلال 150 نقطة استلام (مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة تسويق الأرز ومضارب قطاع الأعمال والصوامع والبنك الزراعي)، بخلاف نقاط القطاع الخاص والمتمثلة في مخازن المضارب المعتمدة ومضارب تحت التأهيل.
ومن جانبه، أعلن وزير التموين أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، مشددًا على أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية، بخلاف توقيع غرامة تقدر بـ10 آلاف جنيه عن كل طن لا يتم تسليمه. ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن من الشعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
