توسيع الحرب قد يدمر اقتصاد إسرائيل... إليك السيناريوهات
قد يكون للحرب متعددة الجبهات، التي يواجه فيها الاحتلال حزب الله وإيران، آثار وخيمة على اقتصاد إسرائيل المأزوم، حيث حذرت دراسة صادرة عن معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان، نشرها موقع "جيروزاليم بوست" من أن الحرب الشاملة ستكون لها تداعيات كبيرة.
وقد طرح التقرير سيناريوهين أمنيين محتملين، مع تقدير الأثر الاقتصادي لكل منهما. السيناريو الأول هو استمرار القتال بكثافة على الجبهة الشمالية لمدة شهر تقريباً، بما في ذلك الهجمات الجوية على جنوب لبنان والدخول البري.
وفي هذه الحالة، سيشهد عام 2024 انكماش الاقتصاد بنسبة 3.1%، ما يعني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، بحسب التقرير. وفي هذه الحالة، سيرتفع العجز إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 71%.
وفي عام 2025، توقع التقرير نمواً بنسبة 1.7%، وعجزاً بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 76%. وتوقع التقرير أن تصل الفائدة على الدين في هذه الحالة إلى ما بين 6 إلى 8%.
وفي هذا السيناريو، يفترض التقرير أن رد حزب الله سيركز في الغالب على الجزء الشمالي من البلاد، ولكنه يؤثر أيضاً في وسط البلاد. ويفترض هذا السيناريو توقف النشاط الاقتصادي في الشمال، مع تأثر 70% من أرباب العمل، بسبب شدة القتال. ويفترض أن هناك أضراراً في البنية الأساسية للنقل والطاقة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالخدمات الحيوية والمستشفيات.
ويفترض هذا السيناريو أيضاً عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس في غزة، وبالتالي تسيطر إسرائيل عسكرياً وتدير الشؤون المدنية، الأمر الذي يتطلب عشرين ألف جندي احتياطي إضافي، بتكلفة سبعة مليارات شيكل سنوياً. وتقدر تكلفة القتال في هذه الحالة بنحو 120 مليار شيكل.
السيناريو الأعنف على اقتصاد إسرائيل
السيناريو الثاني الذي تناوله التقرير، هو أن تخوض إسرائيل حرباً على جبهات متعددة ضد حزب الله وإيران. وفي هذه الحالة، سيشهد عام 2024 انكماشاً بنسبة 4.8%، وهو ما يعني خسارة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات التقرير. إن التكاليف الباهظة لمثل هذه الحرب من شأنها أن تزيد العجز إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.5% في عام 2024.
وفي هذه الحالة، في عام 2025، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5%، وأن يبلغ العجز 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5%، بحسب التقرير.
إن هذا السيناريو سيناريو حرب شديدة في الشمال تستمر لمدة شهر تقريباً، وتتضمن هجمات جوية وقوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان. وفي هذا السيناريو، يطلق حزب الله الصواريخ على البلاد بأكملها، وتنضم إيران إلى القتال بهجمات صاروخية متقطعة.
وفي هذه الحالة، يؤدي الهجوم المشترك إلى إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي، وهناك خطر الإضرار بالبنية التحتية الحيوية.
ويفترض هذا السيناريو الافتراضات نفسها بشأن الوضع في غزة، ويفترض أن الوضع في الضفة الغربية سيتدهور مقارنة بالربع الثالث من عام 2024. في هذه الحالة، يفترض اعتراض أغلب الهجمات القادمة من إيران، ولكن لا يزال من المفترض أن تتسبب الهجمات القادمة من إيران في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحيوية.
وتقدر تكلفة القتال في هذه الحالة بنحو 180 إلى 220 مليار شيكل.
وحذر التقرير من خطورة التأثيرات المحتملة في الاقتصاد، قائلاً إن حرباً متعددة الجبهات تجلب تدهوراً أمنياً واقتصادياً سريعاً، من شأنها أن تسبب الذعر وتؤدي إلى موجة من السحب من حسابات التوفير الإسرائيلية، ونقل الإسرائيليين للأموال إلى حسابات الدولار، ما يضعف الشيكل. وبحسب التقرير، فإن استقرار السوق سيتطلب اتخاذ خطوات قصوى لتحقيق التقارب وتقديم ضمانات أميركية.
وقال التقرير إن حالة عدم اليقين المحيطة باستقرار الاقتصاد الإسرائيلي قد تضر كثيراً بالاستثمار، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتخلق خطراً كبيراً لهجرة الشباب ذوي الثروات الشخصية الذين "سيختارون الابتعاد عن المخاطر الأمنية والاقتصادية، ويفتقرون إلى الثقة بالقيادة أو إمكانية التغيير".
وخلص التقرير إلى أن من شأن السياسة الاقتصادية المسؤولة أن تمكن البلاد من التعامل مع الآثار الاقتصادية للحرب مع حزب الله، مضيفاً أن من شأن حرب متعددة الجبهات تشمل إيران، أن تخلق خطراً كبيراً على الاقتصاد، من خلال رفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات يصعب التعافي منها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
