استمع إلى الملخص
- تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نموًا بنسبة 4.9%، بينما يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.7% في 2025، مع التركيز على تنويع الاقتصادات بعيدًا عن النفط.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 1.5%، لكنه يتوقع تسارع النمو إلى 4.6% في 2024، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 81 دولارًا للبرميل وتأثير التغيرات الإقليمية.
أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد السعودي سيتسارع العام المقبل بدعم من ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من التخفيضات، كما توقع الخبراء أداء قويا لاقتصادات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي. ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022، لكن من المتوقع أن يرفع الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول، مما قد يعزز الإيرادات للدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط الخام منخفضة على نطاق واسع لتسجل في المتوسط 76.75 دولارا للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من حوالي 74.8 دولارا حالياً، وفقاً لاستطلاع منفصل لرويترز. وتشير تقارير إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدف غير رسمي يتمثل في الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل. وسيسمح هذا للمملكة بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق وهو ما سيساعد إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية في دفع نمو الاقتصاد السعودي بشكل أسرع.
وتوقع الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول، وشمل 21 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.4% في عام 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، مقابل توقعات بالنمو 1.3% هذا العام. كما توقع الخبراء أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في المتوسط 4.1% العام المقبل، ارتفاعا من توقعات بالنمو 3.7% في استطلاع أجري في يوليو/تموز. وتوقع الخبراء نمو 1.8% لعام 2024.
وقال رالف فيغرت كبير خبراء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إننا "نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. ونظرا لأن النمو يركز على الأحجام التي يتم إنتاجها فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مستفيدا ويتسارع في عام 2025 مقارنة مع 2024".
والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وتعمل أهم اقتصادات الخليج، السعودية والإمارات وقطر، على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات، وتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوافقا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي العام المقبل.
وقال فيغرت: "مع ذلك، ستلعب عائدات النفط دورا حاسما في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات بعيدة الأجل، لن تتمكن العائدات غير النفطية من أن تحل محل عائدات النفط". ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع نمو في المنطقة عند 4.9% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% في عام 2024. كما من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.7% في عام 2025 من 2.1% متوقعة لهذا العام.
وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس "سيكون اقتصاد الإمارات هو النجم من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كان تحالف أوبك+ سيمضي في زيادة الإنتاج بصورة أكبر، فإن الإمارات ستستفيد أكثر نظرا لأن حصتها الأساسية من إنتاج النفط كانت قد تم رفعها مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك". وأضاف أن "قطر والإمارات متقدمتان في جهود تنويع الاقتصاد وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط. وعلى وجه الخصوص، تتمتع الإمارات باقتصاد غير نفطي أكبر بكثير، فدبي على سبيل المثال قادرة على الحفاظ على السياحة والخدمات المالية وعدم الاعتماد كثيرا على النفط".
وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد في البحرين والكويت وسلطنة عمان للعام المقبل 2.8 % و2.5% و2.8% على الترتيب مقابل 2.8% وسالب 1.3% و1.6% في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون التضخم، الذي ظل مستقرا في المنطقة، تحت السيطرة مع توقعات بأن يسجل في المتوسط 0.8% و3% لهذا العام والعام المقبل.
توقعات صندوق النقد الدولي
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري، إلى 1.5% وتوقع تسارع النمو إلى 4.6% العام المقبل، وذلك في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق الثلاثاء. وكان الصندوق خفض في يوليو /تموز توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة مقارنة مع تقديراته في أبريل /نيسان إلى 1.7%.
وتوقع الصندوق أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.4% في العام الجاري وأن يرتفع إلى 3.9% في 2025 وسط توقعات بتلاشي الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وعمليات الشحن. وجاء في التقرير "بالمقارنة مع إبريل، تم تعديل التوقعات بالخفض بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2024، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط في السعودية والصراع المستمر في السودان".
ويتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط 0.9% في 2024 إلى نحو 81 دولاراً للبرميل. وكان الصندوق قال في وقت سابق إن السعودية تحتاج إلى وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل تقريبا لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
